دعت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، القضاء وهيئة النزاهة الى البدء بملاحقة "الرؤوس الكبيرة" من الفاسدين واسترجاع الاموال التي "استحوذوا" عليها، فيما أكدت عدم كفاية التناغم مع الإصلاحات "خطابياً" و "إعلامياً". كما دعت المرجعية الدينية العليا الى ضرورة ان يهتم المسؤولون بتنشيط القطاعين الزراعي والصناعي بالبلد

وقال ممثل المرجعية في كربلاء السيد أحمد الصافي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة اليوم 19/ذي القعدة/1436هـ الموافق 4/9/2015م بما نصه "ان الحاجة الملحّة والضرورية ان الاصلاح في مختلف اجهزة الدولة ومؤسساتها أمر يدركه الجميع ويُقر به الجميع ايضاً فالكل يعلم ويُقر بأن المشاكل الكثيرة التي يعاني منها شعبنا وبلدنا هي في الجانب الاساس منها نتيجة تفاقم الفساد خلال أزيد من عقد من الزمن ولا يمكن تجاوز هذه المشاكل ورفع معاناة المواطنين الا من خلال اصلاح حقيقي وواسع في كافة المجالات وبهذا الصدد نشير الى عدة امور ومنها..

الأمر الاول:انه لا يكفي ان يتناغم المسؤولون مع دعواتنا للإصلاح ويؤيدوها خطابياً واعلامياً بل لابد من ان يعملوا بجد ويساهموا بصورة فاعلة في تحقق الاصلاح على ارض الواقع كل من مكانه وموقعه، ومن المؤكد ان أي مسؤول مهما كان موقعه وصلاحياته القانونية لا يتمكن بمفرده من ان يحقق الاصلاحات المطلوبة بل لابد ان يتعاون معه الاخرون في مختلف السلطات، داعيا الى ضرورة ان يتكاتف الجميع لإنجاز هذه المهمة الكبيرة وليعلموا ان المسؤولية بشأنها انما هي مسؤولية تضامنية يتحملها جميع من هم في المواقع الاساسية للسلطة..

اما بالأمر الثاني فبين ممثل المرجع السيستاني بقوله:ان من اهم مظاهر الفساد في البلد هو تكاثر الذين اثروا على حساب الشعب واستحوذوا على المال العام بأساليب ملتوية وطرق غير مشروعة مستغلين مواقعهم او مستفيدين من مواقع معارفهم لتحقيق مآربهم،مشيرا ان اهم الخطوات الاساسية للإصلاح هو البدء بملاحقة ومحاسبة الرؤوس الكبيرة من هؤلاء الفاسدين وان تسترجع منهم الاموال المنهوبة وهذه في الدرجة الاساس مسؤولية هيئة النزاهة والسلطة القضائية، والكثيرون يتسائلون هل هما على قدر هذه المسؤولية وهل سيقومان بهذه المهمة من دون مزيد من التأخير والتسويف ؟!

وبين السيد الصافي خلال خطبته من الصحن الحسيني الشريف وحضرته وكالة نون ان الشعب العراقي الكريم الذي عانى طويلا ً من الفساد وازدادت معاناتهُ سنة بعد اخرى يترقب ان تتسارع الخطوات الاصلاحية وان تكون حقيقية تمسّ جوهر وان تكون شاملة تعم مختلف مؤسسات الدولة وتطهرها من هذا البلاء الماحق..