شهدت الأسواق العالمية هبوطا حادا في أسعار المشتقات النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط الخام ، ولكن وعلى نهج المثل المأثور ( خالف تعرف) قامت وزارة النفط بزيادة أسعار الكاز المباع للمشاريع الصناعية المجازة بنسبة تقترب من ١٠٠٪ حيث أصبح سعر لتر الكاز ٧٥٠ دينار بدلا من سعره السابق البالغ ٤٠٠ دينار ، وشملت الزيادة جميع الصناعيين من شركات وأشخاص من القطاعين المختلط والخاص ، بل وان هذه الزيادة سوف تشمل المزارعين والفلاحين وجميع قطاعات المجتمع الإنتاجي التي تعتمد على منتوج الكاز في التشغيل في ظل وضع الكهرباء المأساوي والذي يصعب مداواته في القريب العاجل من الزمان ، ويفسر المتضررون هذه الزيادة بأشكال شتى ، فالبعض يعتقد إنها جاءت من المدير العام الجديد لشركة توزيع المنتجات النفطية المعروف بعلاقته غير الجيدة مع القطاع الخاص والتي يعتقد البعض بأنها وصلت إلى حد العداء ، والبعض الآخر يعتقد إن هذه الزيادة تم إقرارها وتمريرها بقصد إفشال وزير النفط الحالي السيد عادل عبد المهدي وتحريض الشارع ضده وإخراج المظاهرات كي تطالب بإقالته ، ويعتقد آخرون بان وزارة النفط تنفذ أجندة أجنبية لتدمير ما تبقى من الصناعة العراقية وإجهاض المحاولات الحكومية الرامية للنهوض بما تبقى من هذه الصناعات .

وأي كان التفسير صحيحا لزيادة الأسعار لمادة مهمة في التشغيل ، فان المخلصين يدعون الحكومة أو وزارة النفط بإلغاء هذه الزيادة غير المعقولة في أسعار الكاز ، لأنه من باب الواجب الوطني تقديم كل المساعدات الممكنة للنهوض بقطاعي الصناعة والزراعة وليس القضاء على المتبقي منهما باستخدام مثل هذه القرارات التعسفية ، ونعتقد جازمين بان على السيد باسم أنطوان والسيد حسن التميمي رئيس لجنة الخبراء لتطوير قطاع الصناعة وقطاع الزراعة أن يوضحا للرأي العام هل إن هذه الزيادات في أسعار الكاز تدخل من ضمن مقترحات لجنتيهما التي حصلت موافقة السيد رئيس الوزراء عليها ؟ وإذا لم تكن من مقترحاتهما فكيف قامت شركة توزيع المنتجات النفطية بزيادة الأسعار وإعطاء انطباع للجميع بان مفاصل الحكومة العراقية تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى وكيفما تشاء بحيث إن كل واحد يعمل ضد الآخر ، إننا نحترم تصريحات المسؤولين في الحكومة ، ونعتقد إن الكلام عن تطوير الصناعة والزراعة ليس خدعة وتخدير وتضليل ، لذا فان وزارة النفط إن لم تراجع نفسها وتلغي هذه الزيادة وتساءل ( المسؤولين ) عن أسبابها وجدواها وتوقيتها ، فإنها قد  تكون مادة للتظاهرات القادمة ، سيما وان العراقيين من صناعيين ونقابات عمال وعاملين لن يسمحوا بإعدام الصناعة العراقية وتشريد منتسبيها ، فالكل يتذكر الزيادة التي حصلت في أسعار المنتجات النفطية والتي أدت إلى التضخم وعجز الأسعار المحلية من مواكبة أسعار الاستيراد   .