قال عز مِن قائل:" ولكم في القصاص حياة يا ألي الألباب".

بعد سقوط محافظات عزيزة علينا, أنتجت نكبة لم يسبق لها مثيل, عبر تأريخنا المعاصر, حيث تم تسليم الأرض, انتهاك للعرض, وهدر دماء زكية, مع استخفاف بكل ذلك, واتهامٍ للشهداء بأنهم متخاذلين أو متسربين, لدفع الاتهام عن الفاشلين والخونة الحقيقيين, المسؤولين عن تلك الكارثة.

بعد مخاض عسير من التحقيقات, وسط إلحاح ذوي الضحايا, والمتضررين من النازحين, ومن انتهك عرضه, ظهرت النتائج التحقيقية البرلمانية, بالرغم من الضغوط السياسية, عام مضى تم تكريم القادة المهزومين, بدلاً من إيقافهم عن العمل, بإجراءات لم يسبق لها مثيل بجيوش العالم.

سبب التأخير بصدور نتائج التحقيقات, كانت على لسان رئيس اللجنة حاكم الزاملي, حيث صرح أن التدخلات السياسية! تحاول حرف التحقيق! فلم يكتفي بعض الساسة بفشلهم, بل راحوا للتدليس على المواطن, ليبرؤا ساحتهم, التي مُلئت سواداً.

المالكي الذي تسنم رئاسة مجلس الوزراء, ثماني سنوات هي الأسوأ في تأريخ العراق فساداً وفشلاً, يأتي على رأس القائمة, ونزولاً نرى في القائمة, قادة الفرق والأفواج, وأثيل النجيفي محافظ نينوى, وبين الأسماء عدنان الأسدي وغيرهم.

هل كان للتظاهرات الشعبية, التي اجتاحت محافظات الجنوب والفرات الأوسط, ترابط مع سير التحقيقات؟ للتغطية على الحقيقة, بإلهاء القاعدة الشعبية, أم هو محظ صدفة؟

صدور القرار سبقته حملة إعلامية, مفادها محاولة هروب فاشلة للمالكي, يتم دعوته بعدها للجمهورية الإسلامية, فهل استغلت اللجنة خروج المالكي؟ واختبار رجوعه للقضاء ام عدمه.

هذا ما ستكشفه الأيام, فإما ان يلتحق المالكي برتل الهاربين, أو يعود ليلقى الحكم العادل, نتيجة فشله وفساد حكومته.

هل سنرى عندها قضاءً مستقلاً حقيقاً, أم سيدخل على الخط, قضاء يقبض ثمناً لقرار حكمه؟