الكوت - علي فضيله الشمري
تعهد  مجلس واسط، اليوم الثلاثاء، بمنح موظفي عقود تنمية الاقاليم الافضلية بالتثبيت عند الحصول على درجات الوظفية وعدم تسريحهم ،و طالب إدارة المحافظة بأخذ تعهدات قانونية تلزمهم بعدم المطالبة برواتبهم لحين توافر التخصيصات المالية.
وقال رئيس مجلس المحافظة، مازن الزاملي،، إن "المجلس لم يقم أبداً بتسريح موظفي عقود تنمية الأقاليم أو منحهم إجازة إجبارية برغم أنهم لم يتسلموا رواتبهم لعدة شهور وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية"، عاداً أن من "غير الممكن إنهاء خدمات للموظفين المتعاقدين ضمن مشاريع تنمية الأقاليم لكونهم قد أفادوا دوائر المحافظة من خلال خبراتهم ومهارتهم بمختلف الاختصاصات".
وأضاف الزاملي، أن "المجلس حث إدارة المحافظة على أخذ تعهدات خطية من أولئك الموظفين مصادق عليها من الدائرة القانونية في ديوان المحافظة تلزمهم بعدم المطالبة بأي استحقاقات مالية لحين توافر التخصيصات المالية ضمن الموازنة الخاصة بالمحافظة"، مبيناً أن "المجلس قرر تنظيم عقود أصولية لأولئك الموظفين ضمن موازنة المحافظة للسنة المالية 2016 لضمان حقوقهم عند إقرارها وتوفير التخصيصات المالية الكافية لصرف رواتبهم."
وأوضح رئيس مجلس المحافظة، أن "المجلس ألزم دوائر الدولة بالمحافظة تعيين موظفي عقود تنمية الأقاليم العاملين فيها ضمن معايير الأسبقية والاختصاص ونقاط المفاضلة بدلاً من العقود الوزارية، أو في حال حصول المحافظة على درجات وظيفية سواء من وزارة المالية أم نتيجة حركة الملاك في درجات الحذف والاستحداث."
يذكر أن عقود تنمية الأقاليم،يبلغ عددهم 4000عقد في واسط ويتقضون رواتبهم من مبالغ الاشراف والمراقبة البالغة 3% على مشاريع تنمية الاقاليم التي تنفذ في المحافظة .