أكد مجلس الوزراء على ان قراره القاضي بتخفيض مخصصات الدرجات العليا وموظفي الرئاسات الثلاث سيتم تطبيقه في شهر اب المقبل.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان المجلس اكد "على وزارة المالية والوحدات المالية في هذه المؤسسات الالتزام الكامل بتخفيض المخصصات حسب القرار وبخلافه تتحمل المسؤولية القانونية لمخالفتها القرار الملزم، كما اوضح المجلس أن القرار يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حسب الدستور والقانون وليس بحاجة الى تدخل تشريعي".

وأضاف البيان ان المجلس قرر "الغاء القرار المرقم ٤٣٧ الصادر عن مجلس الوزراء السابق بتاريخ 19-8-2014 والمتعلق باضافة المخصصات الاستثنائية الى الراتب الاسمي للوزراء ولرئيس الوزراء ونوابه، وكذلك الغاء الضوابط الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء في 30-6-2015 لتفعيل القرار انفاً".

وتابع البيان ان المجلس "شكل لجنة تحقيقية بشأن اصدار الضوابط المذكورة من قبل الامانة العامة على الرغم من رفضها من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي".

ووافق مجلس الوزراء على تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية اصدار التعليمات الخاصة بالقرار رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠١٥.

يذكر ان المرجعية الدينية العليا دعت خلال خطبة صلاة الجمعة (24 تموز 2015) الى ان يشرع قرار مجلس الوزراء بتخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب وموظفي الدرجات الخاصة في مجلس النواب حتى لا يكون مجرد حبر على ورق.