لا يحتاج التدخّل الإقليمي في العراق لجهة دعم الإرهاب الى دليل، لكن وثائق "ويكيليكس" المتضمّنة برقيات دبلوماسية ومراسلات بالبريد الالكتروني لوزارة الخارجية السعودية، و تقارير سرية تكشف نمطاً جديداً من التدخل.

ذلك ان اقطابا مهمة في العملية السياسية في العراق، لم تمنعها كرامتها وسيادة بلادها، من التوسّل الى دول إقليمية للتدخل في شأن البلاد، بغية الاستقواء على المنافسين السياسيين.

كما لا يخلو ذلك من الطمع في التمويل المالي من السعودية، وغيرها.

انّ السياسي الحريص على سمعته وشرف وطنه يدبــر الأشياء ويقيسها، لكن الوثائق ابرزت نمطا مختلفا جدا، يتجسد في زعماء عراقيين، يتملّقون للسعودية، ويستجْدون لقاء امرائها طمعا في "الغلبة" على نظرائهم في العملية السياسية.

واذا كانت "ويكليكس"، قد كشف جانبا من ذلة وهوان قادة عراقيين، فان ما خفي كان اعظم من تحالف بين السعودية وحلفائها لادامة الفوضى الأمنية وخلط الأوراق لكي لا يستتب الامر للحكومات العراقية، أيا كانت.

سوف يقول هؤلاء الزعماء، ان بعض الوثائق مزوّرة قدر تعلق الامر بهم، اوانهم سيسفّهون ما كشفت عنه جملة وتفصيلا، لكن الحقيقة المؤكدة ان الجزء الأكبر من الوثائق "صحيح"، ما سيفيد لجهة جعل الشعب العراقي، على درجة أكبر من الوعي، في حقيقة هؤلاء الزعماء الذين هبطوا بسلوكياتهم الوصولية، الى مستويات من الخيانة.

انّ الأسرار حين تُكشف لهي كالريح، إذا مرّت بالطيب حملت طيباً، وإذا مرت بالنتن حملت نتناً.

وفيما يتعلق بالحال العراقي، لم تأت الوثائق بجديد، في خصوص التدخل الأجنبي في العراق، لان هذا أمر مفروغ، مثلما ان ارتباط جهات سياسية عراقية بالدول الإقليمية بات بديهة سياسية.

الجديد في الوثائق، انها كشفت أسماء، سفهاء يستحسنون مـا يكـون مـن أعمالهـم القبيحـــة، لتضع النقاط على الحروف، وتفضح أولئك الذي يمكن تسميتهم بالعملاء، والمتملقّين، والوصوليين، بعد ارتضوا لأنفسهم ان يكونوا حصان طروادة في ساحة العملية السياسية.

كيف يتجرّأ زعيم كتلة سياسية، يخطب في الوطنية والسيادة، ان يتوسل مسؤولا سعوديا، يتبرّم من لقاءه؟.

وكيف يطلب مالك فضائية عراقية، دعما سعوديا للتأسيس لتحالف موال لها، وينسق لسياساتها، ان لم يكن منفذا لها.

ان الملاحظ في اغلب هذه الوثائق، ان السعودية وجدت نفسها امام ساسة مستعدين لبيع مواقفهم وسيادة اوطانهم مقابل حفنة من أموال، مثلما وجدت نفسها امام شيوخ عشائر ورجال دين، على استعداد لقبض أثمان خطاباتهم الطائفية والتكفيرية.

انّ سيل المعلومات الجديدة، جدير بالوقوف عنده، وتحديد المواقف من هؤلاء السياسيين، وازاحة البرقع الذي خدعوا العراقيين به، فلم يعد مجديا السكوت عنهم، وعلى الشعب ان يقول كلمته بشأنهم، بعدما سعوا الى اذلال بلدهم امام الأنظمة العائلية في الخليج.

وليس بعد اليوم، غير اجتثات هؤلاء، فلم يعد مجديا تقويم ما لا يستقيم، أو تأديب من لا يتأدب.

ويكيليكس تكشف ملفات خطيرة بين طارق الهاشمي والاستخبارات السعودية

کما كشفت وثيقة من مجموعة الوثائق الخاصة بوزارة الخارجية السعودية التي نشرها موقع "ويكيليكس"، عن اتصالات بين نائب رئيس الجمهورية العراقية السابق والمحكوم بالإعدام طارق الهاشمي والاستخبارات السعودية.

وجاء فی الوثیقة التی نشرها موقع "ویکیلیکس"  والصادرة من رئیس الاستخبارات السعودیة انذاک مقرن بن عبد العزیز "إشارة إلى برقیة المقام السامی بأن یتم التنسیق للعمل على تحقیق ما ورد فی الرسائل المرفوعة من نائب رئیس الجمهوریة العراقی طارق الهاشمی من مقترحات ومطالب وبما یحقق مصلحة المملکة".

وتضیف "آمل من سموکم تعمید الجهة المختصة لتزوید رئاسة الاستخبارات العامة بصورة من الرسالتین المرفوعتین من الهاشمی إلى المقام السامی وولی العهد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة، لکی یتم دراستها من قبل الجهة المختصة بالرئاسة وتشکیل لجنة مکونة من وزارة الخارجیة ورئاسة الاستخبارات العامة لوضع الآلیة المناسبة لتنفیذ الأمر السامی ویمکن للجهة المختصة التنسیق فی تنفیذ ذلک مع المقدم خالد بن إبراهیم أبا الخلیل".

یذکر أن موقع ویکیلیکس نشر أول أمس الخمیس 60 الف وثیقة  مسربة عن المخاطبات السریة بین سفارة السعودیة ومختلف السفارات الأخرى حول العالم، وتعهد بنشر قرابة 500 ألف رسالة سریة أخرى.

طلب محامي صدام اللجوء للسعودية

كما بينت وثيقة رابعة، أن “رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين المحامي خليل الدليمي قدم طلبا يرغب من خلاله قبول استضافته وعائلته للاقامة في المملكة”، مشيرة الى أن “المعلومات أوضحت أن الدليمي بعثي الاتجاه وهو ضابط سابق ومن الموالين لصدام وله اتصالات واسعة مع مختلف القيادات الحزبية البعثية، ويعد حلقة وصل بين القيادة العراقية السابقة والقيادات العراقية البعثية في الأردن وسوريا”.

وكشفت الوثيقة الخامسة، أنه “تم تخصيص مبلغ مالي قدره ملونا ريال دعما لمؤسسة البر والخدمات الاجتماعية التابعة للحركة الإسلامية في كردستان العراق، ويصرف المبلغ بمعرفة رئاسة الاستخبارات العامة”، موضحة أنه “بسبب تأييد رئاسة الاستخبارات لسلامة منهج الحركة ومواقفها الايجابية تجاه المملكة”.