وعد الأستاذ الدكتور حسين الشهرستاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي , بالمتابعة الميدانية للامتحانات النهائية في الجامعات العراقية من خلال القيام بزيارات ميدانية تشمل الكليات والمعاهد في الجامعات , بهدف الاطلاع الميداني على الاستعدادات التي اتخذتها القيادات الميدانية في مجال تهيئة الأجواء الامتحانية , وقد استهل هذا المشروع من خلال زيارته للجامعة التكنولوجيا , متوعدا باستمرار زياراته الميدانية مع التلميح للطلبة بان العام الدراسي الحالي سيكون خاليا من كل المكرمات , وكان بودنا أن يقوم معالي الوزير بتشكيل غرفة عمليات لهذا الموضوع والإعلان عن خط ساخن لاتصال الطلبة وذويهم لإبداء الملاحظات بشان سير الامتحانات , لان زيارت السيد الوزير الميدانية لا يمكن لها أن تكشف عن كل الأخطاء .
ومن تلك الأخطاء الكبيرة ما حصل في كلية الهندسة في الجامعة المستنصرية , فبعد أن حضر الطلبة لأداء الامتحان النهائي في يومها الأول ودخلوا القاعات وهم في كامل تحضيرهم وقد توكلوا على الله , تفاجئوا بمن يعلن عن بعض الأسماء التي يطلب خروجها خارج القاعات , وقد أصاب الطلبة الذهول واستفسروا عن السبب فقالوا لهم اخرجوا ونحن نبلغكم عن السبب , وخرجوا بالفعل ليعرفوا الحقيقة وقد نزلت كصاعقة على رؤوسهم عندما تم تبليغهم بأنهم لم يدفعوا الأجور الدراسية كونهم من طلبة الدراسات المسائية , حيث إن نظام التعليم الجامعي في العراق يقضي بان يؤدي طلبة الدراسات المسائية الامتحانات مع طلبة الدراسات الصباحية , وهو خطا كبير وقد تم إتباعه منذ تأسيس الدراسات المسائية في تسعينات القرن الماضي ولا يزال سائدا لحد اليوم , لأنه لم تكتشف إرادة لتغيير هذا التقليد غير المبرر لحد الآن .
لقد شرح الطلبة الذين تم إخراجهم من القاعات ظروف عدم التسديد ومنها إن المعاملة قيد الانجاز في الوحدة المالية للجامعة , أو إن الصك تمت إعادته للمصرف لغرض التصحيح أو  إن  السبب هو تقديم طلب لتسديد المبلغ نقدا والموافقة لم تصدر لحد الآن , ا وان الصك قد تم تقديمه ولكن هناك فيه نواقص وقد تم الطلب بإعادته للمصرف ولم ينجز الموضوع بعد , لقد قدمت عشرات الأعذار ولم يتم القبول بها رغم مشروعية أكثرها , وإزاء ذلك اقترح الطلبة بان يقدمون تعهدا بتسديد الأجور اليوم أو غدا كحد أقصى وبشكل يمكنهم من أداء الامتحانات لهذا اليوم , وتم رفض هذا الطلب مما اضطر الطلبة الطلب من العمادة أن يتم حجزهم في مكان ما ويقومون بإجراء اتصالات لغرض جلب الأجور خلال ساعة على الأكثر وبشكل يجعلهم قادرين على أداء الامتحان بعد التسديد , ولم يتم إعطاء وعودا ولكنهم قالوا لهم احضروا الأجور وسننظر في الموضوع , وبعد اقل من ساعة تم جلب الأقساط ولكن تم إبلاغهم بأنه لا يجوز دخول القاعات بعد بداية الامتحان .
إن النتيجة التي انتهت في هذا اليوم , إن الأجور تم تسديدها ولكن الطلبة تم حرمانهم من الامتحان , وهي حالة تؤشر العديد من الظواهر , فمن الناحية الواقعية فانه لا يجوز مطالبة الطالب بالأجور في يوم الامتحانات وإنما اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحصيل الأجور بالتنسيق مع الأقسام العلمية أثناء العام الدراسي واخذ تعهدات منهم أو توجيه إنذارات قبل الامتحانات النهائية , فانجاز هذا الموضوع مع الامتحانات النهائية معناه هو حرمان الطالب من الدور الأول بشكل تعسفي , اخذين بنظر الاعتبار بان الطلبة في المرحلة الثالثة أو الرابعة , بمعنى انه سوف لا ينهزم عند الرسوب او النجاح , كما يجب الأخذ بنظر الاعتبار إن الكلية هي ضمن مؤسسة رسمية هي الجامعة المستنصرية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس كلية أهلية أو أجنبية , فسلوك الكلية الرسمية يجب أن يتسم بنوع من الانضباط والإحساس بالمسؤولية لان الهدف من الدراسات المسائية الحكومية هو توسيع الطاقات الاستيعابية لقبول الطلبة وليس لأهداف الربحية , فمن الناحية العملية فان اغلب نفقات الكليات الرسمية هي من موارد الدولة , وان ما يأتي من أجور الدراسة هو لدفع أجور المحاضرات ومعالجة بعض الاختناقات .
ونعتقد بان الإجراء الذي اتخذته كلية الهندسة في الجامعة المستنصرية , يعد إجراءا تعسفيا ويضر بمصالح الطلبة لان الطلبة غير ممتنعين عن تسديد الأجور والإجراءات البيروقراطية هي السبب في ذلك , وانه من غير المناسب أن يتم حسم مثل هذه المواضيع تزامنا مع مواعيد الامتحانات وكأن القصد هو معاقبة الطالب والتنكيل به وحرمانه من امتحانات الدور الأول عن قصد , وإذا تم ذلك في هذه الأيام فبماذا سنتميز عن الإجراءات التي كان يسلكها النظام البائد في تعامله مع الجمهور  , رغم إن العديد من الطلبة لديهم الرغبات في إنهاء امتحانات الدور الأول لغرض الالتحاق بالحشد الشعبي , وهو مرتاح البال باعتباره قد أنجز الواجب العلمي , وبضوء ما تم توضيحه فان من حق الجهات المعنية في الجامعة و الوزارة أن تسال الوحدات المختصة في الكلية عن أسباب عدم اتخاذها الإجراءات المناسبة لاستحصال الأجور الدراسية بمواعيدها وخلال العام الدراسي , كما يجب محاسبة من اتخذ قرار إخراج الطلبة من القاعات وحرمانهم من فرصة الدور الأول لأسباب مالية , رغم إن أولياء أمور الطلبة قد تسارعوا للتسديد .
نرجوا من السيد الشهرستاني كونه الوزير الحالي للتعليم العالي والبحث العلمي وهو المعروف بمحاربته الظلم , أن يتخذ إجراءات بحق المقصرين ومن تسبب في إخراج الطلبة وعدم إعادتهم للقاعات الامتحانية بعد تسديدهم الأجور الدراسية , لان الحرمان من امتحانات الدور الأول يشكل حيفا وظلما كبيرا ويحرم الطالب من حقه العلمي والقانوني وقد يعرضه للأخطار عند أداء الدور الثاني دون الدور الأول , ولغرض إعادة الحقوق للطلبة نقترح بان يسمح لهؤلاء الطلبة بأداء امتحانات الدور الأول بعد انتهاء امتحانات بقية المواد وكأنه درس مؤجل , وان يتم إصدار أمرا من الكلية أو القسم يتضمن بان الموضوع يعد تأجيلا لهذه الشريحة المظلومة , وان الغرض من عرض الموضوع هو عدم تعريض شبابنا لليأس أو إشعارهم بالإحباط , فنحن نمر بظروف تتطلب رفع المعنويات وزيادة إشعار المواطنين بالمواطنة , فمن المعيب حقا أشعار الطالب بالإحباط وزرع شعور الانتقام لديه سيما وان القضية تتعلق بتسديد مبلغ 1,5 مليون دينار ونصفه ممن لديه تخفيض, ومن الذي لا يمكن أن يسدد الأجور اليوم  , فمن الممكن أن لا نمنحه شهادة أو وثيقة التخرج إلا بعد تسديد الأجور .