زادت التفجرات الأخيرة التي ضربت العاصمة بغداد خلال الأسبوع الماضي والتي حصدت أرواح مئات العراقيين، زادت هذه من قتامة ورمادية المشهد العراقي بشكل عام والذي يئن تحت وطئته الكثير من المشاكل والأزمات والمظالم، والتي وقفت الحكومة عاجزة عن حلَها!. فالمشهد العراقي لا يسرعدو ولا صديق فالجبهة الخارجية المتمثلة بمحاربة مجرمي داعش لا زالت مشتعلة وتحتاج الى المزيد من الجهد العسكري والبشري. رافق كل ذلك نزوح أكثر من مائة ألف عائلة من جبهة الأنبارالرهيبة صوب العاصمة بغداد لتزيدها أختناقا وفوضى! مما أضطر مسؤوليها لفتح مخازن (الدباش)!! لأيوائهم في منظر أعتقد أنه أكثر قسوة وألما من نزوح وهجرة الفلسطينيين عام 1948 !!!.هذا حال الجبهة الخارجية أما الجبهة الداخلية فهي ليست بأحسن حال من الجبهة الخارجية فلا زال العراقيين يجترون بآلامهم وعذاباتهم وأزماتهم ومشاكلهم التي لها أول وليس لها آخر أو بصيص أمل بالحل!!، والتي تزداد تراكما بسبب أستمرار الفساد وقوة جبهة حيتانه الرهيبة!!،  التي من الصعب الأصطدام بها والنيل منها!!.كما أظهرت التفجيرات الأخيرة بأن بطون بغداد وخواصرها ملأى بالخلايا النائمة من مجرمي داعش والقاعدة وكل الخارجين على القانون ومعهم الساخطون على الحكومة والسياسيين بسبب ما لحقهم من ظلم من هذا الحزب وذلك السياسي!!. التفجيرات الأخيرة بقدرما نشرت الهلع لدى العراقيين وزادتهم خوفا، فأنها بالوقت نفسه أعادت الى الأذهان أكثر من سؤال: لماذا تستمرنقاط التفتيش في السيطرات بأستخدام مسدس(السونار)!، رغم ما أشيع حوله من حكايات وحكايات يعرفها حتى الطفل! والذي تعتبر صفقة شرائه واحدة من أكبر ملفات الفساد جدلا!! ، لكونه جهاز فاشل ولا يمت الى موضوع كشف المتفجرات بأية صلة؟!، وأين أجهزة السونار الحديثة التي صرح عن  شرائها وزير الداخلية (الغبان) أثناء زيارته الى محافظة كربلاء قبل أكثر من شهر؟،والذي قال بأنه سيتم نصبها في الكثير من مداخل العاصمة؟ وهل تم فعلا شراء هذه الأجهزة؟ أم أن تصريحه جاء من باب التهدأة لا أكثرولا أقل؟! لا سيما أن كل سياسيينا أعتمدوا أسلوب التصريح والوعود الهوائية مع الشعب؟ والسؤال الأهم هو: هل هناك نوايا جادة وحقيقية من قبل الحكومة أو أعضاء اللجنة الأمنية في البرلمان لشراء أجهزة سونار حديثة من دول العالم؟ و هل هناك أيادي خفية أو جهات أقليمية أو دولية منعت الحكومات سابقا ولا زالت تمنعها وتعرقل شراء أجهزة حديثة للكشف عن المتفجرات؟ أن أستتباب الأمن في أية دولة من دول العالم يعتمد على وجود منظومة أمنية وأستخبارية ومخابراتية نشطة تعمل كخلية واحدة، تساعدها في ذلك وجود أجهزة حديثة ومتطورة من (سوناروكاميرات وأجهزة أستشعار عن بعد ولا قطات) وغيرها من أجهزة أخرى تدخل وتعمل ضمن هذا المجال للكشف عن كل ما هو مخالف ويدخل ضمن الممنوع وغير المصرح به، والأهم وجود ضباط أكفاء ومنتسبين يعملون في هذه المنظومة الأمنية  لديهم الأرادة الوطنية الحرة والصادقة والولاء المطلق للوطن والشعب بعيدا عن أية تأثيرات أخرى. فهل توجد لدينا نحن في العراق مثل هذه المنظومة الأمنية أو حتى قريب منها؟ الجواب كلا ومع الأسف؟!!. نعود الى موضوع مسدس التفتيش الذي لا زال يشكل أحد الركائز الأمنية لعمل منظومتنا الأمنية والأستخبارية!!!، لنسأل من جديد: هل هناك جهات وأيادي خفية في الحكومة تصر وتؤكد على ضرورة أستعمال هذا الجهاز في السيطرات ولماذا؟ رغم أن هذا الجهاز أصبح مادة للسخرية وأشبه بالنكتة التي طالما ضحك عليها العراقيين!، ومن الذي يمانع سحب هذا الجهاز من السيطرات؟ والكل يعرف بأن وجوده من عدمه سواء!!. أرى أن أستمرار الأجهزة الأمنية في السيطرات ومداخل ومخارج العاصمة بأستعمال (مسدس التفتيش / السونار الحالي) دون شراء و أستقدام أجهزة حديثة ومتطورة  يؤكد وبلا أي شك بأن الحكومة برئاساتها الثلاثة غير جادة وحريصة على أرواح المواطنين!!! ويبدوا أن العراقيين سيبقون مشروع دائم للموت والى أجل غير معلوم!!.