بدأ التداول في قضية سبايكر, وبدأت بالتهافت والخروج من برنامجهم القضائي, حتى أصبحت قاب قوسين أو أدنى من خرجها من المطالبة بحقوق هؤلاء الشهداء, الذين راحوا ضحية الفشل القيادي المكلف من قبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته, ودون التحقيق في ملابسات الجريمة.

مع العلم أن هذه الجريمة هي جريمة من النوع الدولي التي أعتبرها مجلس الأمن الدولي جريمة دولية, ولكن لم نجد أي أستنكار من قبل العالم العربي والأجنبي لهذه الجريمة النكراء التي أرتكبها داعش بحق هؤلاء الأفراد, العزل الذين أصبحوا تحت سيوف بني عجيل.

لذا يجب أن تكون هناك محكمة جنائية دولية بما أن أعتبرت هذه الجريمة جريمة دولية, و أبادة جماعية, التحقيق في مداخلات هذه الجريمة والقصاص من الذين اقترفوا هذه الجريمة النكراء, وتطبق عليها جميع القوانين التي تدعو الى هكذا محاكم مختصة, وجعل العراقيين نصب أعينهم.

الدور الرقابي يجب أن يأخذ مساره الحقيقي, في هذه القضية الكبيرة, عبر تشريع قانون يعتبر فيه كل من ساند وروج , ودافع عن الجناة هو شخص تكفيري ومنتسب الى جرائم داعش, وطائفي بحت وتكفيري من الدرجة الأولى, وان توضع قوانين تعاقب, وتشكيل لجنة مهنية مستقلة لتحقيق.

وعلى السلطة القضائية والمدعي العام أن يأخذ دوره الأستقلالي لا الطائفي والعرقي, والنسبي, والتحقيق في هذه القضية, دون جعلها ضمن المهملات, وتكون السلطة القضائية بعيدة جداً عن اللجان الحكومية التي لم تعمل شيء في هذه القضية ألا تصريحات.

أن دور المحكمة العراقية أن تحقق للوصول الى الشخوص الحقيقيين, ومن هو المسؤول الأول عن أستشهاد 1700 شخص, و أستجواب القائد العام للقوات المسلحة على الملابسات في الجريمة, بعيداً عن السياسة لأنها هذه هي دماء العراقيين, التي راحت ضحية الفشل الإداري للملف الامني.

اليوم نرى هناك لجان من الطب العدلي فتحت المقابر الجماعية لشهداء سبايكر, يجب أن يكون من ضمن هذه اللجان قاضي من مجلس القضاء الأعلى, وممثل عن وزارة حقوق الأنسان بمنصب النائب, ومدعي عام, وضباط تحقيق, برتب عالية جداً للوقوف على الملابسات الحقيقية للجريمة.

ناهيك عن الحقوق القانونية والمستحقات المالية التي يجب أن تمنح لعوائل الشهداء, وترك مبدأ الروتين في المعاملات معهم, لأنهم عوائل لشهداء ذهبت دمائهم لأجلنا و لأجل الوطن, والتيسير لمعاملاتهم حتى لا تؤخر ذويهم من نيل الحقوق المالية والقانونية, فهم شهدائنا.