كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود الف موظف حكومي متجاوز على اعانة الحماية الاجتماعية من مختلف الوزارات و المؤسسات الحكومية عن طريق اجراء تقاطع لبيانات اسماء الموظفين التي طالبت بها هيئة الحماية الاجتماعية تمهيداً لتنفيذ قانون هيئة الحماية الاجتماعية رقم ( 11 ) لعام 2014  مؤكدة استمرارها بأجراء تقاطعات لتلك البيانات . 

وقال المتحدث بأسم الوزارة عمار منعم ان اللجنة المشكلة من قبل السيد الوزير / رئيس هية الحماية الاجتماعية لاجراء تقاطع بيانات الموظفين كشفت عن ضبطها لاكثر من الف موظف متجاوز على اعانات الحماية الاجتماعية لحد الان ومن مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بعد تزويدها بقاعدة بيانات كاملة من هيئة التقاعد الوطنية تشمل اسماء الموظفين الذين يدفعون توقفات تقاعدية وبعد اجراء تلك التقاطعات لجزء من تلك الاسماء اوضحت اللجنة وجود اكثر من الف متجاوز منهم لافتاً الى ان تلك التقاطعات اولية وان هنالك اسماء تتشابه بالاسم الرباعي واللقب سيتم تدقيقها وادراجها لاحقاً . 

وبين ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحقهم وذلك بمخاطبة الجهات المعنية لايقاف رواتبهم واحالتهم الى المحاكم المختصة واسترداد المبالغ التي تقاضوها بأثر رجعي وان اللجنة المكلفة باجراء تقاطع البيانات مستمرة في عملها وان تلك النتائج لاول وجبة تقاطها اللجنة ، وسيشمل الوجبة الثانية اسماء دائرة المرأة وكذلك سيتم مقاطعة المعلومات الواردة في الهيئة العامة للضرائب ومن دائرة المرور العامة ودوائر ومؤسسات اخرى .  

واضاف منعم ان من بين الاجراءات التي ستتخذها الوزارة بحق الموظفين المتجاوزين هو الفصل من الوظيفة استناداً الى قرار مجلس الوزراء الذي صوت عليه خلال جلسته الاستثنائية بتاريخ 27 / 2 / 2011 والذي تضمن فصل الموظفين ممن تثبت عليهم تقاضيهم لاعانة الحماية الاجتماعية مشيراً ان الوزارة امهلت المتجاوزين حينها ( 30 ) يوماً للابلاغ عن تجاوزهم واسترجاع المبالغ التي تقاضوها لذلك سوف تتخذ بحقهم كافة الاجراءات القانونية  .  

تحرير : امير نصيف