في إطار مساعيها لملاحقة الشركات والشخصيات التي تحوم حولها شبهات إستغلال المنصب أو إدارة عمليات ابتزاز، قررت وزارة الداخلية إغلاق شركة تابعة لوزير داخلية سابق كانت تعمل تحت مظلة أمنية.
وبحسب المعلومات الأولية فإن وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان أمر بوقف عمل شركة "المرابط" للخدمات الأمنية التي يملكها وزير الداخلية السابق نوري البدران لحين التثبت من الشبهات الجنائية التي تحوم حولها، لاسيما بعد أن تأكد للوزير الغبان من خلال معلومات استخبارية إن الشركة المعنية تحوم حولها شبهات بممارسة أعمال ابتزاز من خلال إستغلال البدران لمنصبه السابق.
وقالت مصادر في وزارة الداخلية إن الوزير (استنادا للمعلومات الاستخبارية) أصدر قرارا بشأن الشركة يقضي بإغلاقها لمدة 60 يوما لحين انتهاء الاجراءات القانونية وصدور قرار قطعي (بات) بنشاطاتها.
وأوضحت نفس المصادر إن اللجان التحقيقية والاستخبارية في وزارة الداخلية كشفت عبر تحرياتها إن صاحب الشركة نوري البدران (المختفي عن الأنظار حاليا، ويعتقد بأنه يحتمي تحت مظلة أحد السياسيين العراقيين المعروفين للتوسط لإغلاق القضية) قام بالالتفاف على القانون حين قام بتعيين منتسبين من وزارة الداخلية لإدارة شركته، ويعتقد بضلوعهم في إدارة عمليات ابتزاز لصالح البدران نفسه، لاسيما وإن أحدهم ثبت قيامه بانتحال صفة ضابط.
وبحسب المصدر فإن وزارة الداخلية اكتشفت ان البدران عين ستة منتسبين من الوزارة في شركته ممن يدخلون في إطار قضية مايسمى بـ "الفضائيين في المؤسسات الأمنية" التي يسعى العراق للقضاء عليها.
وأوضح إن منتسبي الداخلية الستة هم كل من:
1. محمد نوري زيدان.
2. جواد كاظم ثاني.
3. مصطفى حسين علي زاير.
4. احمد اسماعيل جواد.
5. لؤي ناصر والي.
6. دريد نجم عبد عباس.
وأشارت المصادر الى أن الأخير كان ينتحل صفة ضابط برتبة رائد شرطة خلال ممارسة نشاطاته في الشركة وأثناء تجواله في شوارع بغداد لتلافي عمليات الاعتقال والملاحقة.
يشار الى أن وزير الداخلية محمد سالم الغبان كان قد تعهد خلال تسنمه منصبه بملاحقة الجريمة المنظمة التي انتشرت في العراق خلال السنوات السابقة، فيما اعلنت وزارة الداخلية إنها تمكنت من تحقيق نتائج مهمة في القضاء على الجريمة التي يعتقد إن بعض السياسيين العراقيين يقفون خلفها، متحصنين بأحزابهم السياسية أو علاقاتهم مع بعض المتنفذين في الدولة.