خطوة جيدة لردع المتقولين الذين يقطرون سما على عراق اليوم ونظامه السياسي وبالخصوص أولئك الذين يتهمون ويشككون بأبناء الحشد الشعبي الذين ضحوا بأنفسهم وتركوا أهليهم ليدافعوا عن أمثال ظافر العاني وجوقته النائمين في فنادق عمان وأربيل كي يتهجموا من هناك على هؤلاء الشباب ويتهمونهم بقيامهم عمليات إجرامية بحق أهالي المناطق الساخنة ويعملوا على تخوينهم والتشكيك بكل ما يقومون به من تضحيات من اجل ان يساندوا فلول عصابات داعش  ويخففوا الضغط عنهم بعد ان تلقوا الضربات الموجعة من أبناء الحشد الشعبي وهي أجندة وسياسة خارجية يقومون بتطبيقها في العراق ولذلك الرادع القضائي بحق النائب ظافر العاني وسيلة لإسكان غيره ايضا ليتوقفوا عن تلك المهزلة في التشكيك والتخوين التي تضعف عمل الحكومة ولا تحقق اي نجاح عسكري على الارض وفي ذلك هو تمزيق للنظام السياسي برمته الذي يحلم العاني ومن أمثاله العودة به الى نظام البعث ويعودوا الى الأيام الخوالي في لبس الزيتوني والتبجح على الآخرين ولذلك نهيب بالقضاء العراقي في أن يقطع ألسِنة هؤلاء حيث أفادت السومرية نيوز" إن "محكمة قضايا النشر والإعلام اصدرت حكما قطعيا بحق النائب ظافر العاني يقضي تغريمه غرامة مالية جراء تطاوله على المقاومة الاسلامية واتهامها في جريمة جامع مصعب بن عمير في ديالى"وأضاف ان "القرار القطعي صدر بعد طعن واستئناف"، مشيراً الى ان "هذا يؤكد عدالة وحيادية القضاء العراقي وابتعاده عن الرضوخ للضغوط والاهواء السياسية". وبذلك سوف يرتدع البعض الاخر ويبلع لسانه حينما يتكلم عن أولئك الذين يضحون بكل ما يملكون من اجل امن وأمان الشعب العراقي وكي يتمكن بعض الموتورين ربائب احضان المخابرات الدولية من العودة الى ديارهم بعد اخراج داعش من مناطقهم