سعد الكعبي 

استقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية حسن خضير شويرد السفير الايطالي لدى العراق ماسيمو ماروتي  وجرى خلال اللقاء  بحث سبل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيد  البرلماني  والدبلوماسي .

كما تم مناقشة الخطر الارهابي الذي يهدد العالم والمنطقة  حيث أشار ماروتي ، الى ان الرئيس الايطالي   خلال فترة تسنمه  رئاسته للاتحاد الاوربي في دورته السابقة  شجع جميع دول الاتحاد على تقديم يد العون للعراق في المجال الإنساني والأمني من خلال إرسال خمس طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية إضافة الى أقامة  الملاجئ لهم ، وامنيا  أرسلت ثلاث طائرات استطلاعية لمساعدة القوات العراقية في كشف مواقع تنظيم داعش الإرهابي ، وتزويد الجيش والبيشمركة  بالأسلحة وفرق خاصة للتدريب .

وأضاف ماروتي أن حكومته قدمت  مساعدات مالية بقيمة  300  مليون يورو لتطوير ميناء الفاو ، وهي المساعدة الأكبر على مستوى العالم حسب قوله.

من جانبه أبدى شويرد رغبة العراق بتوطيد العلاقات مع جميع دول العالم وعلى كافة الأصعدة مطالباً إياها بتقديم الدعم اللازم للقضاء على الارهاب.

على الصعيد نفسه بحث شويرد خلال لقاءه  يانا هايبشكوفا سفيرة الاتحاد الاوربي في العراق أهم المستجدات على الساحة السياسيةالعراقية والعالمية. 

واستعرضت هايبشكوفا خلال اللقاء ابرز برامج ونشاطات الاتحاد الاوربي في العراق ، منها تقديم 12 مليون يورو لتمويل برامج ستراتيجية عدة في مجال التربية والتعليم وتوفير فرص العمل ومكافحة البطالة وذلك بغية بناء استراتيجية طويلة الأمد في مجال مكافحة البطالة كما اوضحت ان هناك 200 مليون يورو قدمها  الاتحاد الاوربي لتمويل مشاريع متعددة عبر وزارة التخطيط العراقية.

وأثار اعضاء لجنة الخارجية النيابية تساؤلات عدة اهمها طبيعة المساعدات الإنسانية التي تعطى في المناطق التي يسيطر عليها داعش ، وكيفية ضمان وصولها الى المحتاجين ، في معرض جوابها قالت هايبشكوفا ان المساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوربي تتم عبر منظمات موثوقة كالصليب الاحمر والهلال الاحمر وان هذه المساعدات تسلم بشكل عيني وتشمل الحاجات الضرورية كالدواء والماء والطعام .

وفي ختام اللقاء طالبت هايبشكوفا  من لجنة العلاقات الخارجية تقديم المساعدة  لتمرير اتفاقية التعاون المالي التي يزمع الاتحاد الاوربي عقدها من خلال بنك الاستثمار الاوربي مع وزارة المالية العراقية والتي تسهام بتمويل العراق بحوالي 200-3000 مليون يورو، والتي قام مجلس شورى الدولة بالتحفظ على عقدها لتعارضها مع قوانين سارية.