أكد وكيل رئيس ديوان الوقف الشيعي الدكتور علي الخطيب ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة الجديدة المشكلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمكلفة بايجاد حلول قانونية للامتحانات الخارجية لم يقدم مقترحات وحلولاً منطقية فيما يتعلق بالاعتراف بشهادات ووثائق الامتحانات رغم مطالبتنا بضرورة اعتماد النص القانوني الصريح الذي اعتمده الوقفان الشيعي والسني في إقامتها.

وقال الدكتور الخطيب ممثل الوقف الشيعي في الاجتماع ورئيس لجنة الامتحانات الخارجية انه قدم يؤكد على ضرورة ان توصي اللجنة بسريان تشريع نظام المدارس الدينية رقم 44 لسنة 1967 والذي ينص كما في المادة 37 منه على ان (كل ما لم نجد فيه نص يطبق بشأنه مايماثله من أنظمة في وزارة التربية) والذي تم على ضوئه تنظيم الخارجية.

واوضح ان رئيس اللجنة المشكلة وهو موظف في هيئة المستشارين اصر على تقديم مقترحات بعيدة عن الواقع ومن الصعوبة تنفيذها في ظل الوضع الراهن.

کما اشار الى ان الوقف الشيعي رفض جميع المقترحات التي قدمت في الاجتماع كونها لا تتلاءم مع المصلحة العامة لطلبتنا الاعزاء لاسيما المقترح الخاص باعادة الامتحانات من جديد باعتبار ان الطلبة يدرسون الان في الجامعات المختلفة فضلا على ان اغلب الوزارات اعتمدت الشهادة ومنحت موظفيها درجات وظيفية بناءا عليها،

واضاف الشيخ الخطيب ان الوقف الشيعي كان يامل ان تكون اللجنة الجديدة بوابة لحل الموضوع بصورة تحفظ حقوق الطلبة لاسيما ان الامانة العامة لمجلس الوزراء شكلت اللجنة في سبيل ايجاد تكييف قانوني ملائم للامتحانات الخارجية.

ولفت الشيخ الخطيب الى ان الوقف الشيعي سيكثف اتصالاته وجهوده مع الجهات ذات العلاقة لايجاد حلول واقعية للموضوع وبصورة تضمن حقوق الجميع.

النهایة

المصدر: وکالة نون