وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

قسم الاعلام

4/1/2015

وزير العمل يؤكد عدم وجود اسماء وهمية في شبكة الحماية الاجتماعية والحكومة الالكترونية وفرت لنا 58 مليار دينار

السوداني : اعداد ضوابط تنظم دخول العمالة الاجنبية الى البلاد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني عدم وجود اسماء وهمية في شبكة الحماية الاجتماعية ، وانما متجاوزين على الشبكة تتمثل في فئات غير مستحقة لاعانة الشبكة . 

واوضح السوداني خلال مقابلة تلفزيونية اجرتها معه قناة الفرات الفضائية ان الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على اتخاذ اجراءات مشددة لتدقيق اسماء المشمولين باعانة الشبكة من خلال اجراءات ادارية وفنية اهمها البيان السنوي الذي يعمل على تحديث بيانات المستفيدين وفرز الاشخاص الذين لايستحقون الاعانة . 

واضاف السيد الوزير ان الوزارة لديها مشروع الربط الشبكي بين المحافظات بالتعاون مع البنك الدولي ، والذي يوفر نظام معلومات متكامل عن بيانات الشبكة ويكشف الاسماء غير المستحقة للاعانة ، مبينا ان الوزارة ومن خلال تنفيذها المشروع طيلة السنوات الثلاث الماضية تمكنت من توفير بحدود 58 مليار دينار من خلال كشف اسماء غير المستحقين للاعانة ، فيما اشار الى ان الوزارة استردت نحو 12 مليار دينار خلال عام 2014 وسيتم اضافة هذا المبلغ الى ما مخصص لشبكة الحماية الاجتماعية من اجل التوسع بشمول الفئات المستحقة . 

وبشأن موضوع العاطلين عن العمل ، بين السوداني ان الوزارة لديها قاعدة بيانات لتسجيل العاطلين عن العمل من خلال منافذها الموجودة في جميع المحافظات ، حيث تشير الاحصائيات الاخيرة الى تسجيل 498 الف عاطل مصنف حسب التخصصات والاعمار ، موضحا ان الوزارة تعمل مع مؤسسات الدولة المختلفة لاستيعاب هؤلاء من خلال ايجاد فرص عمل لهم في القطاع الخاص . 

وقال السيد الوزير ان الوزارة عملت على اطلاق برنامج القروض الميسرة المدرة للدخل بالتعاون مع وزارة التخطيط اضافة الى استراتيجية مكافحة الفقر من خلال التقديم على موقها الالكتروني ، حيث يمّكن البرنامج العاطل عن العمل من الحصول على قرض لتنفيذ مشروعه الخاص وتكون الاولوية للمسجلين في قاعدة بيانات الوزارة ، مبينا ان آلية منح القروض تترواح من (10-20) مليون دينار ، كما ان الوزارة تدرس مقترح للتوسع بهذا البرنامج من خلال اعطاء صلاحيات اوسع للمحافظات في توزيع القروض . 

واشار الى انه من المفترض ان تكون قاعدة بيانات تسجيل العاطلين لوزارة العمل معتمدة من قبل باقي الوزارات من اجل اعطاء الاولوية لتعيين المسجلين لدى وزارة العمل ، مضيفا ان الحكومة تخصص في كل عام درجات وظيفية بحدود (100-130) الف درجة الا انه لايوجد هناك توزيع عادل لهذه الدرجات ، فضلا عن عدم تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي والذي يشرف بشكل مباشر على آلية التعيين وتوفير فرص العمل . 

وفيما يخص قانون الحماية الاجتماعية ، اوضح السيد الوزير ان الوزارة حرصت خلال مباحثاتها بشأن موازنة 2015 على عدم المساس بمخصصات اعانة الحماية الاجتماعية خاصة وان عام 2015 سيشهد تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 والذي يتضمن زيادة مبالغ الاعانات بمقدار 105 للفرد الواحد كحد ادنى وصولا الى 420 كحد اعلى ، مبينا ان القانون الجديد سيشمل الفرد او الاسرة ممن دخله دون مستوى خط الفقر المسجل في وزارة التخطيط ، وان هذه الاعانات ستكون مشروطة باكمال دراسة الوضع الصحي والاجتماعي والسكني للمستفيد . 

وبين ان الوزارة تعمل على اعداد سلسلة اجراءات لتشكيل هيئة الحماية الاجتماعية المعنية بتنفيذ القانون وسيتم اعتماد الباحث الاجتماعي كمحور اساسي في جمع المعلومات وفق استمارة معدة من وزارة التخطيط وستكون اساس لشمول المواطنة بالاعانة . 

وبشأن موضوع العمالة الاجنبية الوافدة الى البلاد ، اوضح السيد الوزير انه تم تقديم طلب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية وجهاز المخابرات لوضع ضوابط دخول العمالة الاجنبية بغية اعطاء شرعية لمكاتب استقدام العمالة الاجنبية خاصة وان هناك تجارب موجودة في دول الجوار بالتعاطي مع هكذا موضوع ، مبينا ان الوزارة تعمل على اعداد ضوابط بخصوص تنظيم دخول العمالة الاجنبية الى البلاد ومن ثم ارسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بغية رفع توصية بها واقرارها . 

كما اكد اهمية التزام مؤسسات الدولة والشركات بتشغيل 50 % من العمالة الوطنية في المشاريع الاستثمارية عند تقاعدها مع الشركات الاجنبية مع توفير ضمان لهم وفقا لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .