يدور في الشارع العراقي وفي أروقة وزوايا المثقفين لغط وجدل كبير عن أعلان القضاء العراقي براءة كل من الدكتور(سنان الشبيبي) محافظ البنك المركزي السابق والدكتور(محمد علاوي) وزير الأتصالات السابق عن كل التهم التي نسبت أليهم. ونذكر هنا بأن حكما غيابيا قد صدر بحق (سنان الشبيبي) بالحبس لمدة (7) سنوات! عام 2012 وأحالة (محمد علاوي) الى القضاء على خلفية وجود فساد في وزارته!.ويعتبر(سنان الشبيبي) العنوان الأبرز في القضية ليس لكونه كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي حسب ولكن لكونه شخصية أقتصادية معروفة على الصعيد المحلي والعربي والدولي(حاصل على شهادة الدبلوم بالأقتصاد من جامعة مانشسترعام 1970 في التنمية الأقتصادية، ودكتوراه بالأقتصاد من جامعة بريستول/ أنكلترة عام 1975 ، كما انه يعتبر ضمن أقوى 500 شخصية عربية لعام 2011و2012 ، وأدرجته مجلة التايم /سي البريطانية كواحد من أهم الشخصيات في مجال الأعمال والأقتصاد عام 2004 )، ولابد من الأشارة هنا بأن (سنان الشبيبي) شغل منصب محافظ البنك المركزي بأمر من الحاكم المدني السابق للعراق بعد سقوط النظام السابق(بريمر) منذ عام 2003 ولحين أقالته من منصبه بتاريخ 2012 . وللعودة الى تفاصيل القضية نذكر بأنها تعود الى تاريخ 19/10/2012 حيث أصدر القضاء العراقي مذكرة أعتقال بحق (سنان الشبيبي) وعدد من مسؤولي وموظفي البنك المركزي العراقي على خلفية وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي؟!،وتم تكليف (عبد الباسط تركي) ليقوم بمهام محافظ البنك المركزي حينها، والملفت للأنتباه أن مذكرة الأعتقال صدرت بحق (سنان الشبيبي) وهو كان خارج العراق لحضور مؤتمر أقتصادي في طوكيو!!، ومن الطبيعي أن الموما أليه وفي ظل تلك الأجواء الأمنية المخيفة والسياسية المضطربة لم يستطع العودة الى العراق والوقوف أمام القضاء ليدافع عن نفسه خوفا مما لايحمد عقباه!!، ولكنه نفى عن نفسه كل التهم التي أسندت أليه عبر وسائل الأعلام والفضائيات العربية والأجنبية وعبر(السكايب)!!. وقد تعددت التهم التي نسبت أليه: بين غسيل أموال؟، وأختفاء مبلغ(4) مليارات دولارمن البنك المركزي العراقي؟ وكذلك التلاعب بقيمة الدينار العراقي؟ وغير ذلك من النشاطات والتعاملات غير القانونية مع بعض البنوك الأهلية؟ وبناء على ذلك صدر حكما غيابيا بالحبس لمدة(7) سنوات بحقه!!. ونذكر هنا أيضا: أن لجنة النزاهة في البرلمان بدورته السابقة قد تابعت موضوع(البنك المركزي العراقي وشبهة الفساد التي أثيرت حوله)، واللجنة حينها كانت مشكلة من (بهاء الأعرجي،قصي السهيل،حيدر العبادي، هيثم الجبوري). ونذكر أيضا عما قيل عن الموضوع حينه: حيث صرح رئيس الحكومة السابق(المالكي) بتاريخ5/10/2012 : بأن رؤوسا كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي، وأن وجود (سنان الشبيبي) محافظا للبنك المركزي أمر خاطيء لأنتهاء مدة تعينه!؟، ونذكر أيضا ما جاء على لسان رئيس مجلس النواب السابق (أسامة النجيفي) بتاريخ 7/10/2012 وقبل أيام من أعفاء (سنان الشبيبي) من منصبه مؤكدا وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي منذ عام 2003 وسوف يتم التحقيق بذلك؟!، وكذلك ننقل هنا ما صرح به بهاء الأعرجي رئيس لجنة النزاهة بالدورة البرلمانية السابقة لوكالة الصحافة الفرنسية : بأن (سنان الشبيبي) قد تلاعب بقيمة الدينار العراقي وأن هناك (30) قضية بحق الشبيبي ومساعديه؟!. ومن وجهة نظري الشخصية القضية في حينها كانت أقرب الى تصفية الحسابات بين الفرقاء السياسيين أكثر مما هو حرص على المال العام!!؟ وأنعكس ذلك بوضوح من خلال الأراء والتصريحات المتباينة  لأعضاء البرلمان الذين يعكسون وجهات نظر قادتهم السياسيين بعيدا عن أية مصلحة وطنية!!؟ فمنهم من يرى أن الأمر دبر بليل!! وهو كيدي ضد شخص (الشبيبي) فيما يؤكد البعض كل تلك التهم!!؟. ما تقدم كان ملخص عن القضية لتقريبها من فكر القاريء العراقي المزدحم بالكثير من القضايا. الآن (الشبيبي) حر طليق ولا نعرف أن كان عاد للعراق أم لا؟! وهل سيعود لمنصبه السابق كمحافظ للبنك المركزي كما يشاع بين أوساط النخبة المثقفة ومن أصحاب الأختصاص في المجال الأقتصادي؟! وكيف تم أسقاط التهم عنه؟! هل حضر الى العراق وووقف أمام القضاء ودافع عن نفسه وتمت براءته حضوريا لعد كفاية الأدلة؟!أم أن القضاء سبق وأن أسقط عنه كل التهم غيابيا حينها ولم يعلن عن ذلك!!!!! كما يشاع بين أروقة القضاء العراقي؟!!!!.السؤال الذي يفرض نفسه الآن: ما الذي تغير بين الأمس واليوم؟! وما هي أسرار القضية أصلا؟! ولمصلحة من أطيح به؟! وكيف صدر بحقه الحكم الغيابي؟! وكيف صدرت بحقه البراءة؟! ثم ما ذا سيفعل (الشبيبي) نفسه بعد براءته هل سيرفع دعاوى ضد كل من أساء أليه وأتهمه وشهر به ؟! لا سيما وهو ليس شخصا ومسؤولا عاديا ،بل شخصية أقتصادية عالمية؟! والكل يتذكر أن القضية حينها كانت (فضيحة مدوية)؟!، أم أنه سيسكت؟!! وأذا سكت ما ذا يعني سكوته؟!، لا سيما أذا علمنا أن كل من شهربه وأسند أليه التهم ووافق على كل تلك التهم وأصدروا الأحكام بحقه وشاركوا بالتحقيق في القضية لازالوا موجودين الآن وبأعلى المناصب! بدأ من (مدحت المحمود/ كان حينها رئيس مجلس القضاء الأعلى والآن يشغل نفس المنصب!؟)(نوري المالكي رئيس الحكومة السابق ويشغل الآن منصب نائب رئيس الجمهورية؟!)(أسامة النجيفي/ رئيس البرلمان السابق ونائب رئيس الجمهورية حاليا؟!)(بهاء الأعرجي/ رئيس لجنة النزاهة في البرلمان بدورته السابقة ويشغل الآن منصب نائب رئيس الوزراء؟!)( حيدر العبادي/ عضو لجنة النزاهة بالتحقيق في قضية الشبيبي سابقا والآن رئيس الحكومة؟!). دائما ما أذكر في الكثير من كتاباتي عبارة (وتبقى الحقيقة غائبة) في عراق ما بعد التغيير؟!!!!.