اتخذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / دائرة التشغيل والقروض جملة من الاجراءات للحد من ظاهرة عمالة الاطفال ضمن المهام والمسؤوليات التي تقع على عاتق الوزارة تجاه الطفولة في العراق .
وقال مدير عام دائرة التشغيل والقروض الدكتور رياض حسن ان دائرة التشغيل والقروض رصدت العديد من حالات تشغيل الاطفال ممن هم دون السن القانوني للعمل والمحدد بان لا يكون العامل دون الـ ( 15 ) عاماً وفقاً للمعايير الدولية المتخذة بهذا الصدد .
كما اوضح المدير العام ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نفذت برنامجا مشتركا مع وزارة التربية لايجاد السبل الكفيلة لمنع تسرب الطلاب من المدراس ومناقشة اسباب حدوث مثل تلك الحالات والتي اعزاها المتخصصون من الباحثين الاجتماعيين الى اسباب عديدة منها ضعف الحالة المادية  او قلة الوعي الثقافي لدى اولياء الامور وعدم ادراكهم للمخاطر التي تحدث جراء عمالة الاطفال .
واضاف حسن ان البرنامج المشترك مع وزارة التربية يتضمن اعداد دراسة وتقييم لمتابعة ( 30 ) مدرسة في بغداد ( 20 ) منها في جانب الرصافة و ( 10 ) في جانب الكرخ بعد استحصال الموافقات الاصولية بهذا الصدد علماً بان الوزارة تسعى الى اشراك منظمة الطفولة العالمية ( UNICEF   ) للانظمام الى المشروع .



  تحرير : امير نصيف
 مسؤول شعبة الاعلام
          30 / 11 / 2014