من المقرر أن تجري هذا اليوم الأحد في بغداد , مباحثات بين وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس وزراء الإقليم نيجرفان برزاني وبين الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي , لبحث وإنهاء الخلافات المستعصية بين بغداد وأربيل حول ملفات الموازنة العامة والنفط والبشمركة , وفي الوقت الذي يتطلّع فيه العراقيون في أن يتوّصل الطرفان إلى إنهاء الخلاف بينهما حول هذه الملّفات العالقة وإيجاد حلول شاملة لها وعادلة وقائمة على أساس الدستور , يتطلّع العراقيون أيضا أن ينتهي سلوك الابتزاز القذر الذي مارسته حكومة الإقليم بعلاقتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد , وأن يتخلّى قادة الإقليم عن تهديداتهم الفارغة بالاستفتاء على الانفصال والاستقلال عن العراق , فالأكراد ليسوا شعب الله المختار وإقليمهم ليس إقليم الله المختار , وهم ليسوا بافضل من أحد من باقي مكوّنات الشعب العراقي حتى تستقطع من حقوقهم وتعطى للأكراد , وثروات البلد يجب أن توّزع بالتساوي بين كل المكوّنات ويعيش الجميع تحت سقف العراق ودستوره , فلا تنازل عن حقوق أبناء الوسط والجنوب , ولا استسلام للاملاءات والابتزازات الكردية بعد اليوم .
والجميع يتطلّع أن تكون هذه المباحثات تحت مظلة الدستور العراقي والقوانين الاتحادية النافذة , وليس تحت ضغط الوضع الأمني والعسكري الذي يمرّ به البلد وسياسة الأمر الواقع , وقبل أي مفاوضات يجب أن تعاد سيطرة الحكومة الاتحادية على كامل حقول نفط كركوك , باعتبار أنّ الدستور العراقي قد وضع إدارة محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها تحت إدارة الحكومة الاتحادية , وهي لا تقع ضمن حدود الإقليم التي أقرّها الدستور العراقي , ونفط كركوك لن يخضع لسيطرة حكومة الإقليم تحت أي ظرف كان , وليس من حق حكومة الإقليم التصرّف به أو إدخاله ضمن هذه المفاوضات وأي مفاوضات قادمة , والأمر الآخر المتعلّق بنفط الإقليم , فالتصرّف بهذا النفط يجب أن يخضع لمبدأ أن النفط والغاز في كل الأقاليم والمحافظات المنتجة هو ملك للشعب العراقي , فليس من حق جهة أن تتصرّف به بعيدا عن إشراف وسيطرة الحكومة الاتحادية باعتبارها تمّثل كل الشعب العراقي , فأي تنازل أو تهاون عن هذه المبادئ الدستورية , لن يكون مقبولا ويعدّ استسلاما وتفريطا بحقوق أبناء الوسط والجنوب .
وإذا كانت حكومة إقليم كردستان تعتقد أنّ الظروف الأمنية والعسكرية التي يمرّ بها البلد , تسمح لها أن تفرض إملاءاتها وابتزازاتها على الحكومة الاتحادية بمساعدة المجلس الأدنى ووزيرهم الخانع الذليل , فليعلموا أنّ ثروات الشعب العراقي ليست ملكا للمجلس الأدنى وقيادته الخانعة المستسلمة لتتصرّف بها كيفما تشاء , ولا يمكن أن توضع هذه الثروات تحت تصرف مسعود وحكومته الساعية نحو الانفصال عن العراق , مهما كان الظرف ومهما كانت التضحيات , والشعب العراقي لن يقبل بأقل من السيادة الكاملة على أمواله وثرواته وثروات أجياله القادمة , ويرفض أن توضع هذه الثروات بيد مسعود وعائلته المتسلطة على رقاب الشعب الكردي .