وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قسم الاعلام
25/11/2014

    العمل : اجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين لضوابط العمالة والضمان الاجتماعي
اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انها تخذت جملة من الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل من المخالفين للظوابط الاصولية المعمول بها تجاه العمالة والضمان الاجتماعي للعمال .
واكد السيد مدير عام دائرة التشغيل والقروض الدكتور رياض حسن ان الدائرة تحرص على متابعة مدى تنفيذ قانوني العمل والضمان الاجتماعي للعمال لدى اصحاب مشاريع القطاع الخاص مبيناً ان لدى الدائرة فرق تفتيشية تجري زيارات ميدانية لمواقع العمل للتأكد من تطبيق القوانين المعمول بها بخصوص العمالة الوطنية والاجنبية وشمول العمال بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي .
جاء ذلك خلال ترأس المدير العام للدائرة اجتماعاً مع مفتشي قسم تفتيش العمل في بغداد بحضور ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس نقابات الميكانيك ، اذ جرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تغطية كافة المشاريع في المناطق التي تتميز طبيعتها بوجود المشاريع الكبيرة للقطاع الخاص.
كما اكد حسن ضرورة ان يكون عمل فرق التفتيش بمستوى يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها حفاضاً على حقوق العمال وضرورة تقديم دراسة حول امكانية التنسيق بين الوزارات بصدد عدم منح الوزارات او مؤسسات الدولة اي اجازة عمل او تجديدها ولاي مشروع في القطاع الخاص الا بعد حصول اصحاب العمل على براءة ذمة من قبل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
واوضح السيد المدير العام ان الوزارة اتخذت اجراءات مشددة بحق اصحاب العمل المخالفين للظوابط المعمول بها بخصوص العمالة الاجنبية مضيفا ان المخالفين سيحالون الى محاكم العمل المختصة وان عدم ازالة المخالفة بعد صدور الحكم القضائي يترتب عليه حكم بالسجن لصاحب العمل عند الاحالة الثانية ووفقا للقانون .
وفي السياق ذاته حقق قسم تفتيش العمل التابع لدائرة التشغيل والقروض ( 38 ) احالة الى محاكم العمل صدرت بحقها قرارات جزائية لشهري اب وايلول بغرامات مالية تراوحت بين مليون الى ثلاثة ملايين وستمائة الف دينار لتسجيلهم مخالفات قانونية وفقاً للمواد ( 18 ) و ( 23 ) من قانون العمل علماً ان هذه الاجراءات شملت مطاعم واسواق ومحال تجارية ومصارف وشركات ومعامل .