تحت هذا العنوان كتبت المسلّة افتتاحيتها ليوم أمس الخميس 9/ أكتوبر لتتحدثّ عن أنباء عن عرقلة دخول العرب إلى كركوك من قبل قوات البيشمركة الكردية , فيما يمنع إقامة أي شخص من غير سكانها إلا بعد التأكد من أنّ مكوثه ليس دائما , فيما تسيطر العناصر الكردية على مفاصل المحافظة الأمنية والإدارية على طريق تحقيق النوايا المستبطنة , وتشير الافتتاحية أيضا إلى أنّ عرب وتركمان المدينة منزعجون من تصرفات أفراد البيشمركة ويقولون انّهم يسمعونهم عبارات عنصرية ومضايقات لإجبارهم على الهجرة أو الصمت على ما يجري على أقل تقدير .
وملف كركوك والمناطق المتنازع عليها هو واحد من أخطر الملّفات التي واجهت النظام الجديد في العراق وأكثرها تعقيدا , فالأكراد من جهتهم مصرّين على تنفيذ ما جاء في المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بمعالجة هذا الملّف الشائك , بالرغم من انتهاء سقفها الزمني الذي حدّده الدستور والذي يعتبره البعض موتا دستوريا لهذه المادة , حيث لا زال الأكراد مصرّين على إلحاق محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى خارطة كردستان , وخصوصا بعد التغييرات التي حدثت على الأرض بعد العاشر من حزيران واحتلال قوات البيشمركة لكامل محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها , في حين تطالب المكوّنات الأخرى من التركمان والعرب السنّة بعدم ضم محافظة كركوك إلى خارطة كردستان وجعلها إقليما منفصلا ومستقلا عن أي إقليم آخر , ويرون إنّ حلّ هذه القضية الشائكة وتجنيب البلد حربا مدمرة ستحرق الأخضر واليابس , يمرّ عبر هذا الحل الذي لا حلّ غيره .
والحقيقة إنّ ملف كركوك والمناطق المتنازع عليها , معني به أولا وأخيرا المكوّنات التي تتكوّن منها , وهم الأكراد والتركمان والعرب السنّة , وليس للمكوّن الشيعي ناقة أو جمل في هذا الصراع الدائر على عائدية هذه المناطق , فهي لا تقع ضمن جغرافيا التشيّع , وليس للشيعة مطامع في هذه المناطق , فهي بكل الحالات ستقع أمّا ضمن الإقليم الكردي أو ضمن الإقليم السنّي , , ولهذا فليس من مصلحة المكوّن الشيعي أن يكون مع هذا الطرف ضد ذاك الطرف , وعلى القيادات السياسية الشيعية أن تخبر الأطراف ذات العلاقة بهذا الملف عن موقفها الحيادي من هذه القضية , وقبولها بأي حل تتوّصل إليه الأطراف المعنية بهذا الملف , ونقل مسؤولية هذا الملف بالكامل لأصحابه للتفاهم والتوافق حوله , فليس من المعقول أن تكون القيادات الشيعية ملكية أكثر من الملك , وكما قلناها سابقا مرارا وتكرارا لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي , نقولها الآن لرئيس الوزراء الحالي السيد حيدر العبادي , (( إنزع ملف كركوك من يديك واترك مصيره للأكراد والتركمان والعرب السنّة لحله , واعلن عن قبول الشيعة لاي حل تتوّصل له الأطراف المعنيّة ومن دون اي تدّخل )) , فقد آن الأوان أن يكون كل طرف أمام مسؤولياته وأعبائه لينهض بهذه الأعباء , فليس من العقل ولا من الحكمة والمنطق أن يحمل الشيعة أعباء غيرهم بعد أحداث العاشر من حزيران وما تمخّضت عنه من فضائع .