اغلب المرشحين لوزارة الدفاع والمناصب الامنية الاخرى يمتلكون تاريخا اسودا في سجل حافل من الانتماءات المشبوهة الى فصائل ارهابية او غيرها كأن يكون لديه شقيق او قريب او انه متورط فعلا في الارهاب ومع وجود الاعترافات على هؤلاء واحد المرشحين هو مرشح وزارة الدفاع شقيق احد المجرمين الذين كانوا مع الهارب رافع العيساوي وما فعلوه من اجرام بحق الابرياء من المواطنين تحت غطاء عملهم الرسمي وبمسوغ استغلال الوظيفة والباجات التي يحملونها في دخولهم الخضراء وخروجهم ومرورهم على سيطرات التفتيش كما كان يفعلها المجرم طارق الهاشمي وعصابته السوداء وهم يتنقلون من والى داخل المنطقة الخضراء وايضا يستغلون هويات عملهم .
هذا المرشح لم نسمع عنه اليوم أي اعتراض من قبل المنظمات التي تدعي الحرص على الوطن والمواطنين وانما يتعاملون معه بوجهين وبازدواجية غريبة لأنه مرشح عن جهة لا يريدون الاعتراض عليها كما فعلت على سبيل المثال هناك منظمة تسمي نفسها الحقوقيين الاحرار ترفض بشدة توزير هادي العامري لوزارة الداخلية بحجة انه يقود مليشيا ولكنهم لم يعترضوا على الشخص الاخر لوزارة الدفاع المتهم والمتلبس بالارهاب وعلى اقل التقادير ان العامري لم يعتدي على المواطنين الامنين وانما توجه لمقاتلة الارهابيين من تنظيمات داعش ولو سلمنا ان الوزارات الامنية يجب ان يتسلمها اشخاص بعيدين عن الاحزاب والمليشيات فعلينا ان نأخذ بنفس المقدار من الاعتراض وليس بطريقة قبول شخص ورفض اخر وفقا للمزاجية والنزعة الطائفية لأن الرفض للعامري يأتي من رفضهم لكتلة دولة القانون وهذا بحد ذاته نوع من الاستهتار بكل العملية الانتخابية والسياسية في البلد وقفز على المستحقات الانتخابية والمقاعد التي حصلت عليها الكتل والاحزاب ،، فلا تنافقوا اكثر مما نافقتم طيلة السنوات العشر الماضية .