طالب النائب عن التحالف المدني الديمقراطي مثال الالوسي, امس السبت, المدعي العام الدولي بالتحقيق بمجزرة سبايكر, مؤكدا ضرورة اتخاذ حكم الاعدام بحق جميع المتورطين بهذه المجزرة.

وقال الالوسي في تصريح لـ(البغدادية نيوز), انا "اتعاطف تماما مع كل مايقوله ذوي ضحايا سبايكر", مبينا انها "مجزرة لاتقل عن جريمة حلبجة والانفال والمقابر الجماعية الاخرى".

واضاف ان "الوضع السياسي مع الاسف تستر على قضية سبايكر, وهذا ما دعاني في جلسة مجلس النواب ان اطالب المدعي العام بالتحقيق في ملف سبايكر".

وتابع "بما ان الولايات المتحدة اعلنت الحرب على "داعش" بمساندة المجتمع الدولي الذي اصدر قرارات بحق هذا التنظيم, فانا اطالب المدعي العام الدولي بالتحقيق بمجزرة سبايكر", لافتا الى ان "مسلحي تنظيم "داعش" ينتمون لجنسيات مختلفة دولية واقليمية".

وشدد على "اهمية ضمان كشف المستور في قضية سبايكر ومعرفة المتورطين في الحكومة السابقة ومن القيادات العسكرية بهذا الموضوع", متسائلا "لماذا تستروا اسابيعا عن هذه الجريمة النكراء؟".

وطالب الالوسي "المدعي العام الدولي والمدعي العام بحلف الناتو الى استلام ملف مجزرة سبايكر, لكي نعلم الاشخاص المتورطين بهذه المجزرة", مشيرا الى "وجود مدنيين من مناطق معينة ساهموا بهذه المجزرة", مؤكدا "ضرورة اتخاذ حكم الاعدام بحق جميع المتورطين".

يشار الى ان اكثر من 1700 طالب من طلبة القوة الجوية في قاعدة سبايكر شمالي تكريت اُسروا على يد مسلحي "داعش" منذ اكثر من ثلاثة اشهر ولم يعرف الى الان مصيرهم.