كشف النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود ،اليوم ، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يتعرض الى ضغوط داخلية وخارجية من اجل ترشيح شخصيات معينة في الوزارتين الامنيتين، مرجحا بان تدار الوزارات الامنية بالوكالة في حال عدم موافقة مجلس النواب على المرشحين اللذان سيقدمها العبادي للبرلمان الاسبوع المقبل.

وقال الصيهود إن" ضغوطا كبيرة تمارسها كتل سياسية ودول اقليمية واخرى لها تاثير في المنطقة على رئيس الوزراء من اجل ترشيح شخصيات معينة لمنصبي وزارة الداخلية والدفاع "،مؤكدا أن "العبادي متمسك بالموصفات الثلاث التي يجد انها يجب ان تتوفر في شخصية المرشحين وهي ان يكون مستقلا وذو خبرة وكفاءة بالاضافة الى النزاهة".

واضاف ان "النجاح بادارة الوزارات الامنية يعني حل جميع ازمات البلد وعودة الاستقرار وانتعاش الاقتصاد والبدء بعمليات الاعمار وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية ،لذا فان الامن يحتل اولى اولويات البرنامج الحكومي".

وتابع الصيهود "اذا لم يحصل توافق الكتل السياسية على تسمية مرشحيهم، فان رئيس الوزراء سيختار شخصيتين ويقدمهما الى مجلس النواب الذي سيصوت عليهما بالايجاب او النفي وفي حالة النفي ،فعلى الكتل السياسية ان تتولى مهمة ترشيح شخصيتين غيرهما بعد ان تتوافق عليهما بموافقة رئيس الوزراء"،مشيرا الى ان" الوزارتين خلال المدة التي لم يتم فيها التصويت على مرشحي العبادي ستداران بالوكالة لحين حسم الامر".

ودعا الكتل السياسية بـ"الاسراع بالتوافق على تسمية الوزراء الامنيين لان الوضع العراقي بحاجة الى قادة وخبراء يتمكنون من توجيه الطاقات العسكرية لمحاربة داعش وطرده واعادة النازحين الى مناطقهم ".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد زار ،امس الاربعاء ، الشهرستاني وطلب منه المشاركة في الحكومة .

وبعد موافقة كتلة مستقلون التي تولت وزارتي التعليم العالي والمرأة اكتملت التشكيلة الوزارية باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع.

وافق زعيم كتلة مستقلون التي يقودها وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني، الخميس، على المشاركة في حكومة حيدر العبادي بعد جهود بذلتها مختلف الكتل السياسية الشيعية والسنية لإقناعه بالعدول عن مقاطعة الحكومة.

وقالت الكتلة في بيان إن "الأمانة العامة والكتلة النيابية لكتلة مستقلون اجتمعت عصر هذا اليوم واستعرضت نتائج زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي للأمين العام للكتلة حسين الشهرستاني وما نتج عنها من تفاهم بخصوص السياسة العامة للدولة، من ضمنها السياسة المالية والنفطية" كما اوضحته الكتلة في بيانها أمس.

وأضاف البيان "واستجابة لدعوة العبادي للكتلة بالمشاركة في حكومته، وكذلك تلبية للنداءات الموجهة للكتلة من وفد وزراء اتحاد القوى الوطنية وجمع غفير من القيادات السياسية والدينية والاجتماعية والعلمية والثقافية والإعلامية، قررت الكتلة المشاركة في الحكومة بعد أن أطمأنت إلى الضمانات التي تحفظ ثروة العراق لكل العراقيين".

وأكدت الكتلة أنها "ستعمل بجد من خلال مشاركتها في الحكومة للحفاظ على وحدة العراق شعباً وارضاً وسيادةً وثروة، وستركز على كشف الفساد ومحاسبة المفسدين، ولن تألوا جهداً لحشد كل الطاقات الوطنية للحرب على الإرهاب".

النهایة

المصادر: المسلة+الغد