بدأت التسريبات عن تشكيل الحكومة القادمة تتوالى عبر بعض السياسيين بالتوهين والتضليل من خلال التصريحات لبعض الذين يفاوضون او هم ممثلون عن قواعدهم الجماهيرية واكثر التسريبات التي نسمعها اليوم هي ما تصدر عن قائمة اتحاد القوى الوطنية التي تقول انها تمثل المحافظات الست!!! وهنا علامة تعجب على كلمة الست لأن يدخل ضمنها محافظة بغداد العاصمة التي تمثل في اغلبية سكانها لمكون اخر لا يمثلهم هذا الاتحاد ولم ينتخبهم مطلقا ، إلا اذا ارادوا ان يحاولوا ترسيخ هذا المفهوم ان بغداد العاصمة والتاريخ والحاضر والماضي والمستقبل ستكون بالامر الواقع فيما لو تم ما يحلمون به قادة اتحاد القوى الوطنية حين التقسيم الذي ينشدوه مستقبلا لتكون تحت جناح اقليمهم السني كما ينظروا له ، ولا نعلم ان كانوا فعلا هم من يمثل المكون السني الكريم فهناك الكثير من يرفضهم ويرفض التعاون معهم كما هو معهود في الكتل السياسية الاخرى جميعا ، ولذلك ان ما طرحته جريدة النبأ الكويتية من تسريبات عن ان الدكتور حيدر العبادي المكلف برئاسة الوزراء قد وافق على مطالب القوى السنية بأكملها لضمان تصويتهم على الحكومة القادمة فهذا ضرب من الخيال حين تكون بعض المطالب خارج اطر الدستور العراقي ، وأقول للسادة في صحيفة النبأ الكويتية عليكم بمصداقيتكم المهنية ورصانة صحيفتكم ولا يضحكن عليكم بعض المنازعين السياسيين الذين يلهثون خلق المناصب ويريدونها وفقا لمزاجيتهم وهم لا يعلمون ان عصر تبويس اللحى قد الى الابد ولا يمكن العودة له مهما كان لأن العبادي لا يمكن ان يعمل خارج مضلة الدستور ولو ادى ذلك الى طلبه الاعفاء عن الاستمرار في عمل تشكيل الحكومة لأن الخروج عن القانون والدستور سيؤدي بالعملية السياسية الى الهاوية ونعود الى الفراغ السياسي والتباعد والتنازع ولغة التهميش والابعاد القسري عن مراكز القرار العراقي وغير ذلك .

الجميع يعرف ان اتحاد القوى الوطنية بقيادة النجيفي له بعض المطالب التعجيزية من قبيل اطلاق سراح ضباط الجيش السابق والغاء ملاحقة البعثيين حيث نقلت الصحيفة عنهم (طالبوا العبادي بضمان حرية التعبير التي كفلها الدستور عبر وسائل الاعلام وإلغاء مادة المساءلة والعدالة وإظهار حسن النية بإطلاق سراح قيادات الجيش السابق) ولا اعتقد ان حرية التعبير في العراق تتعرض للاضطهاد او المضايقة فحرية الاعلام والحديث العام مفتوح للجميع وبالامكان انتقاد من تريد وغير ذلك ، اما ان نتجه لاطلاق سراح المجرمين ونلغي مادة قانونية مهمة تؤرخ للماضي وهي المساءلة والعدالة فذلك يخضع للدستور والقضاء ولا يمكن للسيد العبادي ان يتجاوز سور القضاء العراقي ومن المعيب ان تكون التسريبات بهذا المستوى المتدني من التعبير لتحميل الاخرين ما لم يقولوه.