أعلنت محافظة الشرطة في باريس، بحسب ما ذكرت فرانس 24، منع مظاهرة مساندة لغزة كان من المتوقع تنظيمها السبت، وأرجعت هذا المنع إلى «مخاطر المس بالأمن العام» التي بالإمكان أن تفرزها.
القرار لم يرض منظمي المظاهرة، الذين أعلنوا اللجوء إلى القضاء الإداري بشكل عاجل وفق ما يسمح به القانون الفرنسي، معتبرين أن القرار «يعارض الحريات الأساسية».
وكان وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف دعا محافظي الشرطة إلى النظر في طلبات تنظيم المظاهرات عبر التراب الفرنسي “كل حالة على حدا”، وفوض لهم منع تلك التي لا تجتمع كل الشروط حتى في ظروف عادية ودون انفلاتات.