بعد التشتت الواضح الذي أصاب الكتل السياسية جميعاً ، سواء الشيعية منها أو السنية أو حتى الكردية ، برزت إلى الساحة السياسية تكتلات جديدة ، ربما أضعفت الكتل الأم من جانب أو أنها ساهمت بلملمة ما تستطيع من أصوات وجمهور ربما لا تتفق مع الكتل الأخرى ، ومن هنا ولظهور بوادر الخلاف بعد تولي السيد المالكي لرئاسة الوزراء الأولى برزت الكثير من الإشكاليات أهمها كيف تكون الاجتماعات للائتلاف الوطني العراقي آنذاك ، وأين مكان الاجتماع بعد أن كان يعقد في مكتب السيد عبد العزيز الحكيم (رحمه) ، وما تلاها من خلافات عصفت بالائتلاف وتحوله إلى طرفين

 فيما بعد "الائتلاف الوطني " و "ائتلاف دولة القانون" . 

دخل الاثنان الانتخابات الأولى ، وحصل كلا منهما على مقاعد ، فحصل الائتلاف الوطني على 70مقعداً وحصلت دولة القانون على 80 مقعدا ، وكلا منهما يملك عدد جيد ، ولكن لا يستطيع أن يشكل الحكومة لوحده ، فتشكل شيء اسمه " التحالف الوطني " لمعالجة قضية الكتلة الأكبر في البرلمان ، وتشكل التحالف الوطني برئاسة السيد الجعفري ، وترشيح شخصيتين هما عادل عبد المهدي وإبراهيم الجعفري ، فكان الفرق بين الُمرشحين صوت واحد ، والكل يعلم ظروف هذا الأمر ، ولكن الفضاء الوطني كان مصداً مانعاً لتولي الجعفري ، فرفضته الكتل جميعاً ، وكانت الأزمة وحصلت النقاشات من

 جديد ، وانبرى بديل السيد الجعفري وهو السيد المالكي ليكون بديلاً عنه لرئاسة الوزراء . 

الانتخابات الأخيرة نيسان 2014 أفرزت خصمين هما الائتلاف الوطني ودولة القانون بتشكيلاتهما من الأحزاب والكتل الشيعية ، ورغم هذا التحالف الشكلي قائم كبناء سياسي يمثل الكتلة الشيعية الأكبر ، وهي من تقود البلاد ، إلا أنها لم تفرز يوما موقفاً جدياً تجاه الأزمات التي مرت بها العملية السياسية منذ تشكيل أول ائتلاف يضم القوى الوطنية الشيعية ، حيث تابعنا ضعف الأداء السياسي ، والتواصل مع القوى السياسية الأخرى لحلحلة المشاكل التي عصفت بالبلاد أكثر من مرة . 

التحالف الوطني اليوم مهدد تماماً بالانقسام ، وتعريض مستقبل الأغلبية للخطر ، فبدل أن تسعى مكونات التحالف الوطني إلى التكاتف والتماسك من اجل العراق ، يحاول البعض أضعافه وإنهاء أي دور سياسي له ،كما  أن على التحالف الوطني بكل مكوناته أن يتماسك من اجل ردع هذه الفتنة من اجل الشعب العراقي وأمنه ومستقبله .  

هذه الأيام الصعبة التي نعيشها ، فان البلد باحوج الأوقات إلى أن نشد الساعد بالساعد وان تظفر الهمة بالهمة لنشكل سورا يصد أذى المارقين والخارجين على الدين والقانون من عصابات القاعدة وداعش وأذناب البعث المقبور . 

كما أن على أعضاء التحالف أن يكون لهم موقفاً وقراراً من مسألة ترشيح السيد المالكي لولاية ثالثة ، ووفق الأسس القانونية لهذا التحالف ، والسعي الجاد من أجل عقد جلسة مجلس النواب بأسرع وقتاً ممكن من أجل انتخاب الرئاسات الثلاث ، والانتهاء من هذا الملف ، والبدء بمرحلة التطهير الفعلي لمدننا من الإرهاب التكفيري البعثي . 

القرار ينبغي أن يكون قراراً تحالفياً لا قراراً فردياً ، أو حزبياً ، بعيداً عن الثوابت الوطنية ومستقبل العلمية السياسية في البلاد .