راى محللون ومراقبون سوريون ان الادارة الاميركية قد تضطر للاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية السورية، نزولا عند رغبة سوريا، وبعد فشلها الذريع في الملف السوري.
ويرى الكاتب السوري، ابراهيم الصوالح، ان "الانتخابات هي استحقاق دستوري محدد لجهة التوقيت، ومتمايز لجهة النوع".
واستدرك الصوالح بالقول ان "سورية ستشهد ولأول مرة منذ عقود عدة انتخاباً لرئيس الجمهورية، بعد أن كان الأمر يتم وفق منظومة الاستفتاء، وهذه النقلة بحد ذاتها تمثل إنجازاً متقدماً في سياق الإصلاح السياسي".
ويشدد الصوالح على ان "من يسعون إلى تأجيل الانتخابات إنما يريدون إدخال سورية في فراغ سياسي تتعقد معه مداخل الحلول جميعها"، مبيناً ان "تأجيل الانتخابات سيتيح لقوى طفيلية بالنمو والنشوء".
ويجد الباحث في العلوم السياسية، عبد الله سلوم، ان "مشاركة روسيا بشكل خاص في مراقبة الانتخابات، وما لذلك من دلائل سياسية يعزز وجهة النظر، بأن هذه المشاركة ستفضي وبلا شك إلى اعتراف روسي رسمي وقطعي بشرعية هذه الانتخابات ونتائجها".
ويطرح سلّوم سيناريوهين لتعامل القوى الغربية مع نتائج الانتخابات الرئاسية السورية، ويبيّن ان الاحتمال الاول هو أن "تعترف الولايات المتحدة وحلفاؤها بنتائج الانتخابات وشرعيتها تماشياً مع الموقف الروسي".
ويبرر ذلك بأن "واشنطن ستفعل ذلك، تجنباً لمزيد من التأزم في العلاقات بينهما بعد الفيتو الروسي الصيني الأخير ضد مشروع القرار الفرنسي، وقبله مجموعة العقوبات التي أعلنت عنها الولايا المتحدة ضد روسيا".
فيما يكون السيناريو الثاني، بحسب سلّوم، بأن "يتم التغاضي عن مسألة الشرعية أو الاعتراف بنتائج الانتخابات، والإكتفاء ببعض التصريحات من مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية من الدرجة الثانية أو الثالثة (...) لضمان استمرار المعارضة بالقتال وبالتالي الحفاظ على الموقف التفاوضي للولايات المتحدة".
وتشكل عملية حماية مراكز الاقتراع عبئاً اضافياً على القوات النظامية. وبحسب السلطات السورية، فان المراكز الانتخابية المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بلغت 9601 مركز انتخابي تضم 11776 صندوقا موزعا على كل المحافظات السورية.
ويتوقع سلّوم ان "لا تظهر نتائج مباشرة وسريعة تنعكس على الوضع الأمني العام في البلاد"، مرجحاً أن "تتصاعد وتيرة الأعمال العسكرية لانهاء العمليات الرئيسة، وبشكل خاص في ريف العاصمة وحلب ودرعا مع المضي قدماً في مسار المصالحات".
ويلفت، الى ان "الأشهر الست المقبلة، ستكون حاسمة فيما يخص الأعمال العسكرية لمصلحة الدولة السورية".         
ويرى الدكتور خيام محمد الزعبي، الكاتب والمحلل السياسي، انه "مخطئ كل من يرى أن نهاية الأزمة ستكون برحيل الأسد عن السلطة، أو أن حلها سيكون فقط بإعادة انتخابه مرة جديدة"، منوها الى ان "الاستحقاق الرئاسي، هو تفصيل في المشهد، لأن الحرب في سورية لن تتوقف إلا عندما يصبح استمرارها يشكل خطراً على إسرائيل".
وينوه الزعبي، ان "هذه القوى سعت إلى إسقاط الدولة السورية، واذ تعتبره إسقاط عمق أساسي للمقاومة وقطع الطريق بين طهران ودمشق ولبنان وتقسيم سورية إلى دويلات لإنتاج مزارع طائفية ومذهبية تخوض حروبا فيما بينها، ولإشغال قوى المقاومة في التحضير للمواجهة الداخلية، بدلاً من مواجهة إسرائيل".
ويقترح، كحل ناجع يحافظ على الدولة السورية "القيام بالمبادرات الوطنية من أجل الوطن"، مشيراً الى ان "ذلك لا يأتي الا عبر حوار سياسي عاقل تشارك به كل الأطراف المختلفة لتحقيق المصالحة الوطنية