كتب على العراق كما نلمس من خلال الاحداث ان يبقى في اطار المحاصصة الطائفية والقومية وبعيد عن سمة الدولة الديمقراطية المبنية على أساس ما تفرزه الانتخابات وفوز كفة على كفة اخرى يخولهم الشعب العراقي لقيادة البلد وتكون دولة مبنية على أساس الاختيار الصحيح للكابينة الوزارية ولا تعتمد المكون او الحزب او العرق والدين وانما يتم الاختيار بشكل دقيق ومحسوب وعندما يخفقون في أدائهم  يقع تقصيرهم على عاتق رئيس الوزراء الذي يختارهم هو بنفسه وغير مفروض عليه كما هو الحال الذي تريده المكونات الحزبية والمذهبية والقومية من اجل ايصال من يريدون
 ووفق مزاجهم الى مناصب وزارية مهمة ليفرض مرة اخرى على الحكومة الجديدة ويكون ثقلا كبيرا على العراق وعلى امكانية تطويره وعثرة في طريق تقدمه وخروجه من عنق الترهل الذي اصاب العملية السياسية خلال السنوات العشر الماضية .
المرجعية الدينية اليوم وعلى لسان سماحة الشيخ الكربلائي تبدو انها رجعت بنا الى السنوات السابقة ووضعتنا في مكان المراوحة وقد يكون موقفها  هذا نابع من خوفها وحرصها على عدم تمزيق نسيج الشعب العراقي لأن سماحة المرجع الاعلى وموقفه الابوي لكل ابناء الشعب العراقي يدفعه الى تبني رؤية توافقية وموزونة وفقا لما يلمسه من واقع المتفاوضين الذين يبدو ا نهم وصلوا الى مرحلة الخلاف الجذري الذي سيقود العراق الى المجهول والتصارع على المناصب والسلطة لأن ثقافة التسليم بالديمقراطية لا تبدو انها مختمرة الى اليوم لدى الطبقة السياسية ولا يريدون ان
 يؤمنوا بمبدأ الاحتكام الى صناديق الاقتراع ليذهبوا بعدها الى نموذج الحكومات الفاعلة في العالم مثل حكومة الاغلبية السياسية التي تنتج حكومة نقية ونظيفة وقادرة على حل مشكلات البلد لأنها ستكون حكومة مهنية بكفاءات وقدرات ذاتية من ابناء الشعب العراقي ويكون المسؤول الاول عنها امام الشعب هو رئيس الوزراء الذي اختارهم بنفسه وتحت رقابة برلمانية قوية تعمل كحكومة ظل لتقويم العمل الحكومي .
لذلك فان حكومة الكيانات التي دعا اليها وكيل المرجعية من خطبة كربلاء المقدسة لا تعدو ان تكون حكومة محاصصة تشمل جميع المكونات العراقية  حيث قال في خطبته (شدد الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي  السيستاني في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم على ضرورة اعتماد اسس عامة لدى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة تقوم على اشراك جميع مكونات الشعب فيها لإدارة البلاد من اجل طمأنة هذه المكونات بأنها تمارس دورها في هذه الادارة، وأنها غير مهمشة ولا يمارس ضدها أي اقصاء. واوضح أن هذا التشكيل يجب أن
 يأخذ
 في الاعتبار الكفاءة والنزاهة بعيداً عن الاختيار الحزبي أو المناطقي)، مع انه دعا الى الاخذ بالاعتبار الكفاءة والنزاهة وليس الحزبية او المناطقية  فلماذا اذن نذهب الى الانتخابات فلنعمل على اختيار حكومة من كل المكونات الاجتماعية تمثل القومية والدين والمذهب ويعلن عن تشكيلها دون الخسائر من الاموال التي صرفت على تلك الانتخابات في الداخل والخارج وكذلك تعطيل عمل الوزارات ومؤسسات الدولة جميعا بسبب الانتخابات ووضع البلد تحت الانذار .