بيّنت المرجعيةُ الدينيةُ العُليا الأسس العامة التي ينبغي اعتمادها في تشكيل الحكومة، مؤكّدةً على ضرورة حلّ المشاكل بين الإقليم والمحافظات من جهة والحكومة المركزية من جهة أخرى وفق الضوابط الدستورية، وعلى ضرورة حلّ المشكلات التي تواجهها جميع محافظات العراق أيضاً.
جاء هذا خلال خطبة الجمعة الثانية (30رجب 1435هـ) الموافق لـ(30آيار 2014م) في الصحن الحسيني الشريف، والتي كانت بإمامة ممثّلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، حيث بيّن فيها ثلاثة أمور:
الأمر الأوّل: عن أهمّ الأسس العامة التي ينبغي اعتمادها في تشكيل الحكومة المقبلة..
الأساس الأوّل: إشراك جميع مكوّنات الشعب العراقي في إدارة شؤون البلاد، من أجل طمأنة هذه المكوّنات إلى أنّها تمارس دورها وحقّها في هذه الإدارة، وأنّها غير مهمّشة ولا يُمارس بحقّها الإقصاء في هذا الجانب، وهذا الأمر لا يعني اعتماد مشاركة أيّ شخص من المكوّن اتّكالاً على ولائه الحزبي أو الكتلوي أو المناطقي، بل لابُدّ من اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة والقدرة على تقديم الخدمة فإنّ هذا هو الأساس والمعيار.
الأساس الثاني: اعتماد مبدأ المشاورة وإشراك الآخرين في الرأي، ومن ثم الحسم وسط الآراء المختلفة واتّخاذ ما يصبّ في المصالح العامة للشعب العراقي.
الأساس الثالث: اعتماد معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على تقديم الخدمة في اختيار المسؤولين والوزراء ومعاونيهم، دون التركيز على الولاءات الحزبية والكتلوية والمناطقية.
الأساس الرابع: اعتماد الحوار والجلوس إلى طاولة التفاوض والتفاهم لحلّ الأزمات والمشاكل وإن طالت الفترة الزمنية وفق سقف معقول لذلك، تحسّباً لاحتمال تعقّد الأزمة والمشكلة إن اعتُمِدَت لغة التصعيد والتراشق بالاتهامات المتبادلة بين الأطراف المختلفة.
فإنّ القيمة الحقيقية لهذه المبادئ والأسس ومدى تأثيرها في تحقيق النتائج المرجوّة يعتمد على الجدية والإرادة الصادقة والحرص على التطبيق من قبل الجميع، بعيداً عن اعتماد هذه الأسس كشعارات برّاقة تُسوّق إعلامياً لغرض الكسب السياسي.
الأمر الثاني: ما يتعلّق بالنزاع بين المركز والإقليم، أو النزاع بين المحافظات والمركز.
فإنّ أي نزاعٍ من هذا القبيل ومن جملة ذلك النزاع في تصدير النفط من جانب وحجب رواتب الموظفين من جانب آخر، فإنّ مثل هذه النزاعات يجب الرجوع فيها الى الضوابط الدستورية فإنّ الدستور هو الحاكمُ الفَصلُ في ذلك.
إذا كانت هناك نزاعات في تفسير المواد الدستورية فيُفترض أن تُرْفَعَ الى المحكمة الاتحادية ولا تُتَخَّذْ قرارات منفردة من هذا الجانب أو من ذلك الجانب الآخر، هذا هو الأساس الذي يجب اعتمادُه إذا أَرَدْنا أَن نبني دَوْلَة ً وفق أُسس ٍ صحيحة ومُناسِبة وهو التحاكم الى الدستور في القضايا النزاعية، وإذا كانت هناك اشكاليةٌ فيما يتعلّق بالمحكمة الاتحادية أو في قراراتها فيجب أن تُرفع الى مجلس النوّاب ويتمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية في المجلس، ومن جملة ذلك الاحتياج الى الإسراع بإقرار قانون المحكمة الاتحادية الذي سَبَقَ الحديثُ عنه، وأمّا اتّخاذ القرارات المنفردة من هذا الطرف أو ذاك، فإنّه سيعمِّق النزاع ويعقّده أكثر.
الأمر الثالث: ما يتعلّق بالشكاوى الكثيرة من عددٍ كبيرٍ من أهالي مدينة البصرة فيما يُعانونه من نقصٍ في الخدمات الأساسية وحرمانٍ من كثيرٍ من الحقوق، وهي مسألة تعمّ كثيراً من المحافظات، ولكن التعرّض في هذا الحديث بخصوص مدينة البصرة لخصوصيتها وهي: أنّ أغلب الواردات المالية للعراق –واردات النفط- تأتي من مدينة البصرة وهذا يعني أنّ الكثير من الخير والمشاريع التي تُبنى بهذه الأموال إنّما هي من مدينة البصرة.. فإنّ (70%-80%) من صادرات العراق النفطية هي من مدينة البصرة، وبالتالي فإنّ لها حقوقاً لعلّها –بسبب هذه الخاصية- تجعلها مُقدَّمةً على بقية مدن العراق.. والوجه من ذلك.. أنّ لعمليات استخراج النفط تأثيرات ضارّة على المدينة وأهلها ومنها التلوّث البيئي الذي يسبّب الكثير من المشاكل الصحية والبيئية وبالتالي فإنّ لها حقاً مُقدَّماً في التنمية والتطوير وتحصينها من آثار التلوّث وإنتاج النفط وحقّها في الخدمات وفي تشغيل الأيدي العاطلة عن العمل.
ولابُدّ من دراسة الأسباب التي تؤدّي الى تأخير ما هو مطلوب من هذه الحقوق، من خلال حلّ النزاعات بين الحكومة المحلية والمركز بما يتوافق مع الأحكام الدستورية، وهذا ما أشرنا اليه في الفقرة الأولى.. وهذه مسألة تتعلّق ببقية المحافظات، والابتعاد عن الانتماءات الحزبية بين مسؤولي المحافظة جميعاً، وهذه المسألة عامة وليست خاصة بالبصرة، فنرى أنّ النزاعات السياسية بين الكتل السياسية التي ينتمي اليها مسؤولو أيّ محافظة ينعكس على الأداء الخدمي واتّخاذ القرارات بيد مسؤولي المحافظة، وهنا نحتاج الى العمل بروح الفريق الواحد الذي يشعر بالانتماء الواحد للمحافظة وللبلد ولأهالي تلك المحافظة، فإنّ العمل واتّخاذ القرار وفق ما تُمليه مصلحة الكتلة سيؤدّي الى التناحر والتنازع وتشتيت الجهود.
كما لابُدّ من اعتماد الدراسات العلمية التي تقدّمها مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية وتَقبُّل الملاحظات والانتقادات من الأطراف العلمية والبحثية، والأخذ بنظر الاعتبار تبنّي استراتيجية معالجة الفقر أو تخفيف منتظم ومتواصل لمستويات الفقر ومعالجة أو تخفيض نسبة البطالة خصوصاً بين الشباب، فإنّ أزمة البطالة أخذت تؤثّر حتى اجتماعياً ونفسياً على شخصية الشباب.
وفي ختام الخطبة أكّد على أنّ نسبة الإقبال على الانتخابات في العراق مقارنةً بالدول الأخرى كانت نسبة عالية جداً، رغم التحديات التي يواجهها الشعب من إرهابٍ ودمار، ولكن يمكننا أن نستنج منها أنّ لهذا الشعب حقّاً على النوّاب الذين انتخبهم هذا الشعب الجريح الصامد.