إذا سلطنا الضوء على إنتخابات 2014 م ، سنكتشف عدة نقاط مضيئة تجلب الفرح والتفاؤل والأمل بمستقبل واعد لترسيخ التجربة الديمقراطية في العراق ، هذه الإضاءات أفرحت أصدقاء الشعب العراقي ، وأقلقت أعداءه وأعداء العملية السياسية في داخل العراق وخارجه .

 من النقاط المضيئة في الإنتخابات الأخيرة ، درجة الوعي العالي للشعب العراقي التي استطاع من خلالها التمييز بين المرشحين ليختار الأصلح حسب توجيهات المرجعية العليا ، رغم الدعايات المضللة التي صاحبت العملية الإنتخابية لبعض الكتل التي أرادت أنْ تأخذ من الأصوات أكثر من حجمها الحقيقي ، مستغلين دعايات التضليل التي أرادوا خداع الجماهير بها ، لكن الجماهير الميلونية لم تُخدع بهذه الأكاذيب وهذا التضليل ، وقالت كلمتها الحق من خلال صناديق الإقتراع فجاءت نتائج الإنتخابات صاعقة لهؤلاء المضللِين ، الذين أرادوا أن يظهروا بغير حجمهم الطبيعي .

 ومن النقاط المضيئة ، وقفة الشعب العراقي المليونية التي أعجبت الكثيرين في العالم إذ اندفع الشعب بالملايين إلى صناديق الإقتراع رغم المحاولات الكثيرة لعرقلة الأنتخابات ، والعقبات الكبيرة التي أثارها أعداء العراق ، وأعداء العملية السياسية في الداخل والخارج ، ورغم ضغط الإرهاب المدعوم من مثلث الشّر في المنطقة المتمثل في  (السعودية وقطر وتركيا) وحليفتهم إسرائيل . 

من الإضاءات المهمة أيضا التي أفرحتنا وسُررنا بها ، فوز ( 22 ) إمرأة خارج الكوتا ، وهذا مؤشر على أنّ المرأة الفاعلة والمؤثرة قد بدأت تأخذ دورها الصحيح في بناء المجتمع بالتدريج وبشكل تصاعدي عن الدورات الإنتخابية  السابقة ، بل  حصدت بعض النساء أصواتا أكثر من قائمة كاملة من القوائم الخاسرة في الإنتخابات وفي هذا مؤشر على أنّ الحيف المفروض على المرأة ظلما بدأ بالإنحسار ، ونتمنى أنْ يزول في المستقبل ، وكان في مقدمة الفائزات عن جدارة واستحقاق الدكتورة حنان الفتلاوي عن محافظة بابل ، إذ حصدت أكثر من تسعين ألف صوت ، وكذا زميلاتها المرشحات الأخريات  اللواتي حصدن من الأصوات الكبيرة التي أهلتهن لحجز مقعد في البرلمان خارج الكوتا النسوية ، لكن للأسف فرضت عليهن الكوتا بسبب خلل في القانون حسب تقديري ، ولا بد من معالجة هذا الخلل .

 بناء على هذه الحقيقة التي أثبتت أنّ المرأة تمتلك الجدارة والأهلية والنزاهة كي تمارس دورها بالكامل كما يمارس الرجل ، أدعو أن تأخذ المرأة استحقاقها في حالة حصولها على الأصوات الكافية التي تؤهلها للفوز بمقعد ، من غير أن نعتبرها جزءا من الكوتا النسوية لأنّ في ذلك ظلم للمرأة ، لذا نقترح تعديل قانون الإنتخابات لصالح المرأة كي تأخذ إستحقاقها الإنتخابي من غير الرجوع الى الكوتا النسوية . 

ربما يعترض البعض على المقترح السابق ، لأنّ كوتا الرجال البالغة 75% من عدد الأعضاء الفائزين ستقل في حالة صعود النساء بأصواتهن خارج الكوتا النسوية لكن مبدأ العدالة يفرض علينا أنْ ننصف المرأة  ، وأنْ تأخذ استحقاقها الأنتخابي حتى لو زاد عدد النساء الفائزات في البرلمان عن 25 %  ، لذا يجب أن يعدّل قانون الأنتخابات لأنصاف المرأة ، والسماح لها كالرجل بالفوز بالإستحقاق الانتخابي في حالة حصولها على الأصوات التي تؤهلها لحجز مقعد في البرلمان ، أو مجالس المحافظات أو مجالس الأقضية والنواحي .

وإنطلاقا من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ، ندعو لإلغاء الكوتا النسوية والسماح للمرأة بأن تفوز بمقعد في البرلمان أو المجالس الأخرى كما يفوز الرجل ، أي بعدد الأصوات التي تحصل عليها ، في رأيي إنّ الكوتا النسوية  تقلل من دور وشأن المرأة ، وتعطي إنطباعا أنّ المرأة ضعيفة وتحتاج الى تشريعات خاصة بها كي تفوز بمقعد في البرلمان أو بقية المجالس ، في حين أثبتت المرأة في إنتخابات2014 ، أنها قوية تنافس الرجل وقد تتفوق عليه ، ونتائج الإنتخابات أثبتت هذه الحقيقة ، عليه لا أميل لتحديد كوتا للنساء ، بل لا بد من فوز المرأة بالأصوات التي تحصل عليها حتى لو فازت النساء بعدد أكبر من الرجال .

من خلال متابعتنا لأداء الرجال والنساء في الدورات البرلمانية ، ومجالس المحافظات لم نسمع بأمرأة أتهمت بالفساد أو الأرهاب ، لكننا سمعنا عن رجال أعضاء في البرلمان أو أعضاء في المجالس الأخرى ، متهمون بالفساد أو بتهم جنائية أو إرهابية وهذا عامل آخر يدفع بأتجاه إعطاء فرص أكبر للنساء كي يأخذن دورهن في البناء وتسلم مواقع المسؤولية  لأنهن أهل لذلك .

 أصبحت الجماهير تقدر هذا الدور المضيء للمرأة ، ولم تعد تنظر إليها تلك النظرة المتخلفة غير المنصفة ، وهذا مؤشر آخر على تقدم الوعي الجماهير لصالح المرأة  .