لأول وهلة المتابع يجد ان تقليد اي منصب في الدولة العراقية امر طبيعي ويمكن القبول به في حالات معينة ووفقا للمنظور الوطني والإحساس بالمسؤولية عن كل مواطن من هذا الوطن الذي اسمه العراق كان عربيا او كرديا مسلما او مسيحيا سنيا او شيعيا لا ان يتعامل بطريقة انتقائية بعيدة عن الواقع الوطني  كما هو حال السيد اسامة النجيفي الذي اغتال سلطة رئاسة البرلمان وعمل على تحجيم دور نوابه وصادر ارادة كل الكتل البرلمانية تحت قبة مجلس النواب حيث عمل على ايقاف الكثير من القوانين المهمة التي تهم الشعب العراقي وعلى تماس كامل بحق المواطن من خدمات وغيرها وكذلك القوانين التي تعنيه في حياته العامة التي ترتبط بالمؤسسات الحزبية وغيرها ومن القوانين التي تعمل على تنظيم الواردات الاتحادية مثل قانون النفط والغاز وقانون الموارد التي تخص الضرائب وقانون التعداد السكاني الذي ما زال نائما في ادراج مجلس النواب والأهم من ذلك مماحكاته في قانون الموازنة العامة للبلد الذي جعله عرضة لابتزاز الحكومة وكأنه خاص بالمالكي ويعود ريع القانون اليه والى اعضاء الحكومة وليس من اجل الشعب العراقي والملايين التي تنتظر هذا القانون والمحافظات التي تعتمد في مشاريعها على الموازنة العامة الاتحادية وما يخصص لها من هذه الموازنة .

الكثير من المعرقلات التي حصلت تحت قبة البرلمان وحصل فيها الشد والجذب كانت بسبب السياسة التي انتهجها السيد النجيفي طيلة السنوات الماضية للدورة الحالية من عمر البرلمان ولذلك لم يكن البرلمان منتجا من الناحية التي تخدم الشعب العراقي ولم يكن ناجحا تجاه حل الكثير من المشكلات السياسية على المستوى الداخلي والخارجي بل زادت الطين بلة كما يقول المثل العراقي .

ما حصل ان السيد النجيفي ومن معه من الصقور في قائمته كانوا يحاولون تأجيج الوضع الدولي على الحكومة العراقية ويعملون على تحجيم دور العراق من خلال اضعاف دور رئيس الوزراء العراقي قي المحافل الدولية حتى وصلت ببعض نواب قائمته الى انهم يطالبون دول العالم بعدم الاقدام على العمل والاستثمار في العراق ويدفعون باتجاه عزل العراق عن المحيط الدولي.

تسربت الانباء عن امكانية ترشيح النجيفي الى رئاسة الجمهورية العراقية وهذه في تصوري كارثة على العراق جميعا وليست على مكون دون اخر فالرجل سيقوم بكل تأكيد على عرقلة الكثير من القرارات المهمة التي تمس سيادة العراق وقضاياه الجنائية فهو بدون تردد سيعمل على ايقاف حالات الاعدام لأي مدان بالارهاب ممن قتل العشرات من العراقيين من القادمين من دول عربية ، وسيعمل على منع الاعدام عن المحكومين من مجرمي النظام السابق كما انه سيطالب بالكثير من الصلاحيات التي تعطيه حق الفيتو من اجل ان يعرقل عمل أي رئيس وزراء قادم سواء كان المالكي او غيره وهذا بتخطيط سعودي قطري وارادة حقيقية للمجرم طارق الهاشمي ،، هي لعبة سياسية خبيثة وعلى الكتل السياسية الانتباه اليها وإلا عادت اليهم اشباح المجرمين من رؤوس النظام السابق بشكل تدريجي وبقرارات رسمية من سيادة وفخامة الرئيس .