في بداية كل عام تعاد نفس الازمة ونفس الموال الا وهو تاخير المصادقة من قبل البرلمان على الموازنة ولم بتعلم نوابنا ومسئولونا من التجارب ولم يرتفعوا الى مستوى المسئولية التي يتحملونها من جراء تاخير المصادقة على الميزانية مع علمهم التام بمدى الخسائر التي يتسببون بها جراء هذا التاخير لانهم يعلمون ما للميزانية من اهمية لانها عصب دوران الحياة الاقتصادية التي تتعلق بها عجلة التقدم والبناء وجملة المشاريع التي تهم البلاد وتقدمها كما انها مورد رزق كل مواطن في هذا البلد ومصدر رزقة ودوائه وخدماته وتعطيلها يعني توقف عجلة البناء والنمو ونحن نحتاج الى تدوير عجلة البناء بصورة اسرع لنتمكن من تعويض هذه السنين التي اهدرناها في الخصام والتناحر الفارغ وهنا يبرز سؤال مهم لماذا لا يتحمل النواب الكرام خسائر هذا التاخير ومن تخصيصاتهم المالية لانهم السبب المباشر في هذا لتاخير ان تأخر اطلاق الموازنة لهذه السنة والسنوات المنصرمة عن موعدها المقرر، من قبل البرلمان العراقي، يتسبب في خسارة الاقتصاد العراقي بما يساوي مليار دولار عن كل شهر تأخير، والمتضرر الوحيد في هذه العملية، الوطن والمواطن، بسبب زيادة الكلف الاضافية على المشاريع الاستثمارية والتشغيلية، والاضرار الناتجة عن تعثر الخطة الخمسية السنوية، وأمور أخرى يعرفها الاقتصاديون ، لو إن هذه المليارات توزع على الفقراء، وفقراء أرامل ويتامى العراق، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل، فكم سيكون برأيكم نصيب كل شخص من هؤلاء؟إذا افترضنا أن المليار الواحد يساوي تقريبا (الف ومائتان وخمسون مليون دينار عراقي) ، مضروبا في عدد أشهر التأخيرألم يكن هذا نوع من أنواع الإرهاب وقد عرفنا إن ثمن الحرية، باهضا،  وكذلك ثمن الديكتاتورية، لكن لاعهد لنا بمعرفة ثمن الديموقراطية ، لكن قيل انها أحد حسنات الحرية وانها مدفوعة الثمن، ولكنها ومن خلال هذه العملية، يبدو علينا وكاننا ندفع ثمنها غاليا  ، لو أن هذي الخسارة تستقطع من مسببيها في البرلمان الذين اعتمدوا تسييس التصويت لمصلحة أحزابهم وكتلهم فهل يتأخر اطلاق الموازنة إلى هذا الحد؟ أو إذا قيل لهم سيدفع لكل عضو كذا مبلغ مقابل اطلاقها في الوقت المحدد، فهل تتأخر عن موعدها ساعة واحدة؟ماذا لو تشكل لجنة من كبار الاقتصاديين والاداريين من ذوي الاختصاص، في البلد في نهاية كل سنة مالية، ، يرشحون من قبل عمادات جامعات البلاد والدوائر ذات الاختصاص، لمناقشة وإقرار واطلاق الموازنة السنوية في بداية كل سنة؟ وافساح المجال للبرلمان لمناقشة القضايا المتعلقة بمصير هذه الأمة. ان تسييس كل تشريع والموافقة عليه حرم البلاد والعباد من مكاسب حقة  وتعطيل الكثير من القوانين التي تصب في مصلحة المواطن والوطن دون مبر كقانون النفط والغاز وقانون الاحزاب  وغيرها جعلت المواطن يشعر بالكره والمقت للبرلمان واعضائه عموما ، ان سياسة البرلمان الحاضرة غير سليمة لانها تعتمد التسقيط ووضع العثرات امام مصلحة المواطن الذي انتخبهم ورفعهم لما هم عليه ، اننا نتطلع الى ان يعي المجلس التشريعي ان من صميم واجبه هو تشريع القوانين لا عرقلتها ودفعها الى زوايا ضيقة لتتحقق من خلالها مكاسب حزبية او فئوية تخدم هذا المكون او ذاك ولا يجعل البرلمانيون من التشريعات وسيلة ضغظ ولي اذرع الاخرين او ووسيلة للفوز على المكون الاخر لان هذه التشريعات هي ملك المواطن ليس الا كما ونرجو ان يتعظ المجلس التشريعي والقوى السياسية والحكومة هذه المشكلة وان يتجاوزوها لانها اصبحت مثار انتقاد وتهكم وتندر بين المواطنين واصبحت اسبابها ونتائجا المضرة معروفة لابسط الناس لذلك لابد ان لا تتكرر هذه الأخطاء وغيرها كل عام ..