لاتزالُ مؤشرات سيناريو تشكيل الحكومة المقبلة وسعي رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة تتصدر حديث الاوساط السياسية والشعبية في البلاد، فيما تنتظر الكتل السياسية نتائج الانتخابات البرلمانية لتبدأ ماراثون المفاوضات واعلان تحالفاتها الجديدة.

وفي هذا الموضوع، كشف مصدر رفيع في كتلة الاحرار عن وجود تحركات استطلاعية قام بها اعضاء من كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي لجس النبض عن تشكيل تحالفات واعلان حكومة الاغلبية، لكنه أشار الى ان الحديث عن تشكيل تحالفات بين الكتل المشاركة في الانتخابات امر سابق لاوانه.

وقال المصدر المطلع الذي رفض الكشف عن اسمه ان ائتلاف دولة القانون اشترط على الاحزاب والاطراف الراغبة بالتحالف معه بالتعهد ان يكون منصب رئيس الوزراء المقبل من حصة حزب الدعوة حصرا وان يكون المالكي المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة الجديدة، وهو مايبرر ابتعاد المجلس الاعلى والتيار الصدري عن التحالف مع المالكي.

واضاف المصدر انه بحسب فريق كشافي المالكي فان اعادة تشكيل التحالف الوطني هو الخيار المطروح بقوة، لكن وفق اليات جديدة وضم كيانات جديدة، مع الترويج لوضع زعامة التحالف ضمن المناصب السيادية في محاولة لاقناع المجلس الاعلى بتوليه هذا المنصب مقابل تنحي رئيسه الحالي ابراهيم الجعفري، وذلك استنادا الى حجم المقاعد الانتخابية بعد اعلان نتائج الانتخابات.

وبين ان ائتلاف المالكي يراهن على ضم مقاعد حزب الاتحاد الوطني وكتلة التغيير الى صفه بمعية كتل الفضيلة وبدر والصادقون والوفاء ليمضي نحو تشكيل حكومة الاغلبية، على ان يبقى الخط مفتوحا للتحالف مع كتلتي المجلس الاعلى والصدريين، لكن المصدر نفسه عاد ليقول ان طرح مرشح التسوية الذي يحظى بالمقبولية واتفاق الكتل هو الخيار الاوفر حظا في تسمية رئيس الوزراء المقبل اذا لم يحصل التوافق على مرشحي الكتل الفائزة.