كذبت النائب الدكتورة باسمة الساعدي الخبر الذي تناولته وكالة انباء المدى برس ، امس الأحد ، والذي تضمن اعلان نائب محافظة ميسان السيد ناظم كاطع الساعدي (موافقة وزارة المالية على تثبيت 10 ألاف عقد من الذين تم التعاقد معهم عام 2008 في عملية بشائر السلام العسكرية، مبيناً أن أمر التثبيت جاء بعد مناشدات المحافظة المستمرة.أضافة الى مطالبة وزارة المالية في الــ (27 كانون الثاني 2014) محافظة ميسان بإرسال التحصيل الدراسي للمتعاقدين مع دوائر الدولة ضمن تعيينات بشائر السلام العسكرية عام ٢٠٠٨ ليتسنى للوزارة إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بتثبيت المتعاقدين كلاً حسب درجته للوظيفية التي تعاقد عليها في تلك القترة) ، بصدد ذلك سنبين لكافة المتعاقدين الحقائق الواجب معرفتها للحد من تصرفات بعض السياسيين الذين يرومون استغلال المتعاقدين لاغراض انتخابية دون وجه حق لعدم امتلاكهم لاي مبرر او مسوغ قانوني او مستمسك رسمي يشير الى استكمال اجراءات التثبيت للمتعاقدين وذلك لكوننا الجهة الوحيدة التي تتابع الموضوع منذ عامين مع لجنة تثبيت العقود المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب دولة رئيس الوزراء فيما يتعلق (لجنة اعمار محافظة ميسان/ عقود بشائر السلام) ومع وزارة الهجرة والمهجرين فيما يتعلق (بعقود اعمار مدينتي الصدر والشعلة في بغداد) ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب (لجنة دعم واعمار مدينة البصرة خلال عمليات صولة الفرسان) ووزارة المالية ، سنوجز في ادناه بعض المخاطبات المتعلقة بعقود بشائر السلام :-
1. تم مفاتحة مكتب دولة رئيس الوزراء بكتابنا 2426 في 29/9/2013                               لتزويدنا ببودرة المتعاقدين مع لجنة اعمار محافظة ميسان آبان العمليات العسكرية التي شهدتها المحافظة عام 2008 اسوة ببقية المحافظات التي حدثت فيها عمليات عسكرية لغرض احالتها للجنة تثبيت العقود المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن كافة الجوانب المتعلقة بالمذكورين وتنفيذا للامر الديواني (120) لسنة 2012 والفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم 422  لسنة 2012 .
2. وردنا كتاب مكتب دولة رئيس الوزراء المرقم 1410 في 2/10/2013                                                   ومرفقه جرد باسماء المتعاقدين مع لجنة اعادة اعمار محافظة ميسان لعام 2008  (متعاقدي عمليات بشائر السلام)
3. وردنا كتاب وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب المرقم 17505 في 10/12/2013                                          ومرفقه استمارة عدد (2) طلبوا فيها قيامنا بارسالها الى كافة الجهات التي تعاقدت مع المواطنين خلال العمليات العسكرية عام 2008 من بينها محافظة (ميسان/بشائر السلام) لغرض املاءها.
4. تم مفاتحة محافظة ميسان ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ووزارة الهجرة والمهجرين بكتابنا المرقم 2550 في 22/1/2014                                                                      حيث زودنا محافظة ميسان بقوائم المتعاقدين مع الحكومة ضمن عميات بشائر السلام عام 2008 التي زودنا بها مكتب دولة رئيس الوزراء بكتابهم المرقم 1410 في 2/10/2013 كما ارفقنا لهم الاستمارات التي وردتنا من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب لغرض املاء فقراتها المتضمنة (عدد المتعاقدين وتحصيلهم الدراسي واعمارهم ) ومن ثم اعادتها الينا ليتسنى لنا احالتها الى اللجنة المشكلة بالامر الديواني المرقم (120) لسنة 2012 .
5. نود الاشارة الى انه لم يتم مفاتحتنا من قبل وزارة المالية بتاريخ 27/1/2014 لغرض تزويدهم بالمعلومات التي اشار اليها نائب محافظة ميسان بالرغم من كوننا الجهة الوحيدة التي تتابع الموضوع مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية قدر تعلق الامر بتثبيت العقود وكافة المخاطبات التي تجري بين الجهات المعنية هي من خلال مكتبنا كما انه لم تردنا اجابة محافظة ميسان بخصوص تزويدنا بالاستمارات بعد ملاءها من قبل متعاقدي عمليات (بشائر السلام) كما لم تردنا اجابة  وزارة الهجرة والمهجرين بخصوص (عقود لجنة اعمار مدينتي الشعلة والصدر) وايضا لم تردنا اجابة محافظة البصرة بخصوص عقود (لجنة اعمار مدينة البصرة/ صولة الفرسان) لذا كيف سيتم تثبيت (10) الاف متعاقد والاجراءات مازالت لم تكتمل وعلى ماذا استندو في حين انهم لم يستجيبوا مع مخاطباتنا التي تحتاجها اللجنة في عملها  .
6. واخيراً فان كل مانشر في وسائل الاعلام من اخبار عن تثبيت العقود او اي اجراء قام به بعض السياسيين المرشحين للانتخابات القادمة مع المتعاقدين في محافظة ميسان لايهامهم باستكمال اجراءاتهم هو مجرد دعاية انتخابية يستغلونها لكسب اصوات الشارع العراقي في الانتخابات القادمة الامر الذي بدوره سيضعف ثقة المواطن ومصداقيته بالحكومة والبرلمان ويسبب مشاكل نحن في غنا عنها كون الموضوع لازال قيد المتابعة ويتطلب الى وقت لانجازه .