اصدر مكتب رئيس  الوزراء بيانا حدد فيه مسؤولية عدم اعطاء رواتب لموظفي اقليم كردستان ، جاء فيه ، لم تتخذ الحكومة الاتحادية اي قرار بقطع رواتب الموظفين في اقليم كردستان فالمستحقات الشهرية للموظفين في الاقليم كانت تصرف و على مدى السنوات الماضية من حكومة الاقليم و من ضمن حصة ال١٧ بالمائة التي يستلمها الاقليم من الموازنة الاتحادية
وأضاف ان حكومة اقليم كردستان ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي الاقليم وليس الحكومة الاتحادية كما يحاول البعض تصويره في محاولة لإثارة النزعة القومية بين مكونات الشعب العراقي لحسابات سياسية و حزبية وفئوية حسب البيان  .
وجاء في البيان : ان قانون الموازنة الاتحادية يربط بين دفع حصة الاقليم ال١٧ بالمائة ومن ضمنها رواتب الموظفين وتصدير النفط ودخول عائداته في الموازنة الاتحادية للدولة العراقية ، ويستطرد المالكي وهو قانون لم يعمل به الاقليم منذ اكثر من ثلاث سنوات فالاقليم يستلم حصة ال١٧ بالمائة كاملة من الموازنة العامة دون ان يسلم عائدات النفط لخزينة الدولة العراقية مع ان قانون الموازنة قد نص على تحميل الاقليم المسؤولية وضمان تعويض الأضرار التي تلحق بالميزانية العامة
واضاف الا ان مجلس النواب يتحمل وبشكل خاص هيئة الرئاسة و الكتل المقاطعة لجلسات البرلمان وفي مقدمتها كتلة التحالف الكردستاني المسؤولية الكاملة عن عدم إيصال رواتب موظفي الاقليم
وقال  فرئاسة البرلمان لم تتحمل مسؤوليتها الدستورية والوطنية والأخلاقية في عرض قانون الموازنة العامة حتى لمجرد القراءة الاولى فضلا عن المناقشة والتعديل وبما يلحق أضرارا فادحة ليس بموظفي الاقليم انما بالتنمية في البلاد ومصالح الشعب العراقي بشكل عام
واضاف  وحرصا منا على ان لا يتعرض إخواننا الموظفون والعمال الكرد للأذى والضرر وبتفويت الفرصة على اصحاب الأجندات الخاصة الذين لا تهمهم المصلحة العامة لأبناء الشعب العراقي فإننا سنوافق على إيصال رواتب الموظفين في الاقليم لشهر شباط على ان يتم ضخ النفط ودخول عائداته في الموازنة العامة للدولة العراقية وان نتمكن من حسم هذا الملف الذي الحق أضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي.