اصدر مجلس الوزراء العراقي قرارا  يقضي بموجبه اعتبار بطاقة الناخب الالكترونية وثيقة رسمية تستخدم في جميع الدوائر الحكومية

وقال المجلس في بيان له أن " تعتبر بطاقة الناخب الاليكترونية وثيقة رسمية تعتمدها مؤسسات الدولة في اثبات الشخصية ولا يجوز لحاملها اعطائها او بيعها او التنازل عنها للغير لاغراض الانتخابات او تحت اي عنوان ويعد ذلك تصرفاً يحاسب عليه القانون. ان هذا التحذير يهدف الى سلامة الانتخابات وصيانتها من التلاعب او شراء الاصوات وتجنيب المواطن الوقوع تحت طائلة القانون."