رفض ائتلاف دولة القانون، الخميس، ان يكون تمرير الموازنة العامة مرتبطا بقضية الانبار ومناقشتها داخل البرلمان، مبينا ان نظام الصفقات لن يكون حاضرا في اجندته السياسية.

وقال النائب عن الائتلاف محمد سعدون الصيهود ، ان "نظام الصفقات لن يكون حاضرا في اجندة ائتلاف دولة القانون السياسية ولا يمكن القبول به ومن هذا المنطلق نرفض ان يكون تمرير الموازنة العامة مرتبطا بقضية الانبار ومناقشتها داخل البرلمان مهما كانت المبررات والدوافع".

واضاف ان "الكتل السياسية مدعوة اكثر من اي وقت مضى الى بيان موقفها من العمليات العسكرية ضد القاعدة و(داعش) وكشف من يقف الى جانب الارهاب ومن ضده"، مشيرا الى ان "الجهة السياسية التي تريد التفاوض مع الحكومة لوقف العمليات العسكرية فهي تعلن بذلك انها الواجهة السياسية لـ"داعش" ودولة القانون ترفض التفاوض معها ايا كانت تلك الجهة"