اعلنت حملة الابادة الجماعية "حشد" بأن المستشار القانوني لمحكمة نيويورك العليا اعلن تاييده وتضامنه مع ابناء الشعب العراقي في ادراج التفجيرات التي شهدها العراق منذ العام 2003 على لائحة جرائم الابادة الجماعية بحسب مانص عليه اتفاقية العام 1948، مؤكدا سلامة الموقف القانوني للعراقيين المطالبين بهذا الحق.

وقالت "الحملة الشعبية الوطنية لادراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الابادة الجماعية (حشد)" في بيان صدر اليوم ان "مؤسس حملة الابادة الجماعية اجرى اتصالا هاتفياً مع المستشار القانوني لمحكمة نيويورك العليا الدكتور محمود رمضان تم التباحث خلاله بامكانية ادراج التفجيرات الارهابية التي شهدها العراق على لائحة جرائم الابادة الجماعية بحسب اتفاقية العام 1948"، مبينة ان "المستشار القانوني اعرب عن تضامنه الكبير مع الحملة وابناء الشعب العراقي".

ونقل البيان عن رمضان قوله ان "العراق تعرض لهجمة ارهابية شرسة استهدفت تاريخه وحضارته وخيرة ابنائه من المفكرين والعلماء الذين تعرضوا لعمليات تصفية"، مشددا على ضرورة ان "تعمل السلطات العراقية على اعداد مستند وقائمة خاصة باعداد واسماء العلماء الذين تعرضوا للقتل والتهديد بعد العام 2003 من قبل المجاميع المسلحة".

واكد الدكتور رمضان "سلامة الموقف القانوني لما تطالب به الحملة بضرورة ادراج التفجيرات واعمال العنف على لائحة جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية"، داعيا في ذات الوقت "الحكومة العراقية الى ضرورة رفع دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية في لاهاي لتاخذ مسارها القانوني".

واوضح المستشار القانوني لمحكمة نيويورك ان "الجرائم التي ارتكبت في العراق بحق المدنيين والابرياء العزل تأخذ مسارين، الاول في محكمة العدل الدولية، والاخر في المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدا ان "من حق العراق ان يطالب بتعويضات مالية كبيرة".

واشار بيان الحملة الى ان "ما ذكره الدكتور رمضان يستدعي من الحكومة العراقية التحرك الفوري على المجتمع الدولي"، مبينا ان "الامم المتحدة والدول العظمى مطالبة هي الاخرى بالعمل الفوري على ادراج التفجيرات الارهابية واعمال العنف على لائحة جرائم الابادة الجماعية".

 


الحملة الشعبية الوطنية لادراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الابادة الجماعية "حشد"