فحص التسجيل يتم من قبل دائرة معنية بذلك ومن قبل خبراء بالمجال المذكور ، ومن بعد ذلك يقول القضاء كلمته التي تتعلق بأعتماد التسجيل كدليل أو مبرز جرمي في القضية ، وبخلافه فأن التسجيل يكون غير ذي جدوى ومن الممكن ملاحقة القائم به عن طريق القضاء ووفقا للقانون ، علاوة على ذلك فأن نقيب المعلمين الدكتور محسن نصيف ذكر إن النقابة شكلت لجنة تحقيق وتأكدت من أن الصوت في مقطع الفيديو يعود لوكيل الوزير علي الإبراهيمي ، هنا أقول أن فحص التسجيل وكما أسلفت يتم من قبل خبراء بذلك ويحال اليهم التسجيل عن طريق القضاء ، ولايجوز لأي جهة أن تحل محل القضاء حتى لو كان ألأمر متعلقا بها ، كذلك فأن السيد نقيب المعلمين قال أن المجلس المركزي في نقابة المعلمين صوًت بالإجماع للمطالبة بإقالة الإبراهيمي واعتذاره عن التصريحات التي صدرت عنه ، غير ان السيد النقيب لم يذكر كم هو عدد أعضاء المجلس المركزي وكم كان عدد المصوتين ليتسنى للجميع معرفة هل أن النصاب القانوني كان مكتملا عند عقد جلسة المجلس المركزي أم لا ؟ كل تلك الامور تثير اكثر من تساؤل حول مدى مطابقة المطالبة بقرار الاقالة للقانون ومدى قانونية القرار الخاص بالاقالة ، وعلينا ان لاننسى أن كل شخص له حق الدفاع عن نفسه قبل اصدار أي قرار بحقه ، وهذا أيضا لم يحصل مع الاستاذ الابراهيمي ، لذا سيبقى السؤال قائما حول قانونية قرار اقالته ، وما هو موقف الجهات المعنية في حال ظهر أن التسجيل كان مفبركا وأجريت عليه بعض أمور المونتاج لعرضه بالشكل الذي ظهر فيه ؟ لذا علينا توخي الدقة وعدم التسرع في قرارات 

صغيرة كانت ام كبيرة كي لايقع شخص بريء ضحية نتيجة ذلك التسرع وسوف لايجدي الندم نفعا ، وعلينا أن لاننسى أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته بشكل قانوني من قبل الجهة التي تمثل القانون وهي القضاء الذي لايمكن لجهة ما أن تحل محله مطلقا .