النجف الاشرف

أكد رئيس محكمة أستئناف النجف القاضي حامد رياح ان التحقيق بدأ في قضية تزوير سجلات قطع الاراضي في النجف الاشرف منذ عام 2006 بناءا على طلب الادارة المحلية السابقة في المحافظة، نافيا ما تناقلته بعض وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من وجود اتهامات لجهات سياسية بالقضية.
وقال رئيس محكمة أستئناف النجف ان "الادارة المدنية السابقة في النجف شكلت أنذاك لجنة برئاسة نائب المحافظ عبد الحسين عبطان وكشفت هذه اللجنة وجود تزوير في سندات 470 قطعة ارض في المحافظة".
واضاف "حيث طالبت اللجنة انذاك الادارة المدنية وبتاريخ 21/5/2006 محكمة استئناف النجف باقامة شكوى جزائية ضد المتورطين بقضية التزوير تلك وبالفعل باشرت المحكمة منذ ذلك الوقت التحقيق بالقضية".
ونفى رئيس محكمة استئناف النجف ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول وجود اتهامات لجهة سياسية، مشددا على ان "ما ذكر عن وجود متهمين لهم علاقة او مقربين من جهة سياسية عار عن الصحة".