قال ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أن مذكرات قضائية بالقبض على 22 نائباً ستصدر قريباً بتهم "التلاعب بالمال العام والاختلاس" لكن لجنة النزاهة استبعدت رفع الحصانة عن هؤلاء النواب ورجحت حرمانهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وكانت مذكرات قبض صدرت الأسبوع الماضي بحق ثلاثة نواب من كتلة "الأحرار" الممثلة للتيار الصدري، وهم رئيس الكتلة بهاء الأعرجي والنائبان جواد الشهيلي وجواد الحسناوي، بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام واختلاس أموال الدولة، وأعلنت الكتلة موافقتها على رفع الحصانة عن نوابها "للمثول أمام القضاء".

وقال النائب عن "دولة القانون" سلام المالكي إن "إجراءات قضائية ستتخذ بحق نواب لم يسددوا مبالغ بذمتهم أو متهمين باختلاس المال العام وبعضهم ومنهم من التحالف الكردستاني والعراقية والتحالف الوطني ومن كتل مختلفة أخرى".

وأضاف المالكي في بيان أن "المطلوبين 21 أو 22 نائباً، قسم منهم أبلغ البرلمان أنهم سددوا فواتيرهم أو أعادوا المبالغ وقسم آخر ترك الأمر من دون تسديد الفواتير، وبعضهم حمل وثائق مزورة، وبالتالي أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرات للقبض عليهم ولا سلطان على القضاء وقد قال كلمته". وتابع أن "قسماً من هؤلاء النواب ستصدر بحقه مذكرات استقدام وقسم آخر ستصدر بحقه أوامر ومذكرات قبض".

واستبعد أن تكون المذكرات لأغراض دعائية، مبيناً أن "الأمر بعيد عن التنافس والمزايدات السياسية فالقضاء سلطة مستقلة، وبعض النواب الذين صدرت بحقهم مذكرات عليهم ديون، وهذا يعني أنهم أخذوا أموالاً من البرلمان للعلاج".

من جهتها، أكدت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف أن "أكثر من 20 نائباً صدرت بحقهم مذكرات لكن ليست جميعها بتهم الفساد مضيفة أن "تهم الفساد تتعلق بنواب التيار الصدري أما النواب مظهر الجنابي وكريمة الجوراني وخالد العلوني فمتهمون بقضايا تزوير" واستبعدت أن يرفع البرلمان الحصانة عن هؤلاء النواب وأشارت إلى أنه " اعتبر هذه التهم سياسية بعد أن شكل لجنة خاصة لدراسة المذكرات".

وأشارت إلى أن "الوضع السياسي المرتبك لا يسمح برفع الحصانة عن أي نائب لكن مفوضية الانتخابات ستستبعد المتهمين من الترشح للانتخابات لأن القانون يشترط بالمرشح حسن السير والسلوك".