اتضحت صورة التحالفات التي ستخوض منافسة الانتخابات البرلمانية بعد انتهاء المدة التي حددتها مفوضية الانتخابات مساء أول أمس الثلاثاء، فتعمدت الكتل الرئيسة بتشضية قوائمها لخوض الانتخابات، وفق ما يتطلبه قانون الانتخابات الذي اعتمد نظام سانت ليغو.
عضو ائتلاف دولة القانون النائب خالد الاسدي، اكد أن انتخابات مجلس النواب المقبلة، ستغيير من خارطة التحالفات السياسية بين الكتل، وتأتي بتحالفات جديدة.
وقال الاسدي في تصريح لــ "الصباح الجديد"  إن التحالفات بين الكتل السياسية في الوقت الحاضر غير ناضجة وليست هادفة ولن تتغير هذه التحالفات الا بالانتخابات المقبلة للبرلمان،  متوقعا وجود مفاجئآت على مستوى التحالفات بعد إعلان النتائج . 
وبين الاسدي ان بعض الكتل السياسية تسعى الى تسقيط الآخر من خلال التشهير وممارسة اكاذيب، موضحاً أن كل ما اقترب موعد الانتخابات كلما زادت هذه الكتل من أساليب التشهير مضيفا ان “ائتلاف دولة القانون ضم العديد من الأحزاب والكتل ولا حاجة لدخول اطراف جديدة، اما تحالف تشكيل الحكومة فانه سيكون بعد الانتخابات مباشرة”.
الجدير بالذكر أن التحالف الوطني الموحد الذي كان يشغل اكبر كتلة برلمانية انقسم الى كتل وتحالفات متعددة فيما بقى ائتلاف دولة القانون الذي خاض انتخابات 2010 بمفرده على حالة باضافة كتلة بدر بزعامة وزير النقل هادي العامري، وقائمة مستقلون، بزعامة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، بينما بقي تحالف كتلة المواطن، بزعامة عمار الحكيم، مع حزب المؤتمر الوطني بزعامة احمد الجلبي.
فيما توقع مراقبون ان تنقسم كتلة الاحرار النيابية بزعامة مقتدى الصدر الى اربع كتل لتساند بعضها، فيما قرر رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري الدخول الى الانتخابات بقائمة منفردة تحت اسم تيار الاصلاح، الذي يتزعمه، فيما فضلت كتلة الفضيلة الدخول الى مسابقة الانتخابات بقائمة منفردة هي أيضاً.
 من جانبه اكد القيادي في كتلة «متحدون» أحمد المساري ان» قائمته لديها ملاحظات على اداء رئيس الحكومة أمنياً وسياسياً مبيناً أن تحالف متحدون مع قوى شيعية قد يكون ممكنا»، مشيرا في تصريح لــ «الصباح الجديد»  الى ان «كتلة متحدون ليس لديها اي خطوط حمراء مع اي كتلة بالدخول في تحالفات بعد الانتخابات حتى لو كان ائتلاف رئيس الحكومة شريطة ان يغير من منهجه وأن لا يعتمد على اسلوب الاقصاء والتهميش في المرحلة المقبلة».
وكانت القائمة العراقية قد قررت خوض الانتخابات بقوائم متعددة ابرزها قائمة متحدون بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي، والعراقية العربية بزعامة صالح المطلك مع تحالفه مع حركة الحل بزعامة الكربولي، فضلا عن قائمة زعيم العراقية السابق اياد علاوي مع ما تبقى من اعضاء لحركة الوفاق، وقائمة العراق الجديد بزعامة احمد الجبوري.
وتلوح  في الافق مؤشرات الصراع بين مكونات التحالف الوطني الذي يعد الكتلة الاكبر في مجلس النواب، على تولي منصب رئاسة الوزراء للدورة المقبلة، في ظل وجود تحركات تدل على رغبة ائتلاف دولة القانون احد مكونات التحالف بتجديد ولاية رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثالثة.
 الى ذلك  أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسجيلها 42 ائتلافاً سياسياً لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة 2014.
وقالت عضوة مجلس المفوضية كولشان كمال لوكالة اين، أمس الأربعاء، أنه «قبل انتهاء فترة تسجيل المصادقة على الائتلافات أمس سجلنا 42 ائتلافا سياسيا».
وأضافت كمال «اننا بدأنا من اليوم باستلام قوائم أسماء المرشحين للانتخابات»، مشيرة الى ان «عملية تسجيل المرشحين ستستمر الى الثالث من شهر كانون الثاني المقبل».