نفى مصدر مسؤول في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الانباء التي تداولتها عدد من وسائل الاعلام من تقديم المجلس الاعلى مقترحا لاصدار عفو خاص عن كل من نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، ووزير المالية السابق رافع العيساوي.
واكد المصدر المسؤول، ان موقف المجلس الاعلى كان منذ البداية واضحا وقد عبر عنه في مناسبات عديدة، ويتمثل بضرورة استقلالية القضاء وعدم اقحام الامور القضائية بالحسابات والمصالح والسياسية، اي بعبارة اخرى نحن نرفض تسييس القضاء او التدخل بعمله من اية جهة سياسية كانت.
واضاف المصدر المسؤول، اننا طالما شددنا ونبهنا وحذرنا من خطورة التدخل في عمل السلطة القضائية، لما لذلك التدخل من تأثيرات وتبعات سلبية كبيرة على العملية السياسية الديمقراطية في البلاد.
واعتبر المصدر المسؤول في المجلس الاعلى ان مثل تلك الادعاءات والتخرصات التي تثيرها بعض وسائل الاعلام انما تأتي في اطار التسقيط والتشهير السياسي البعيد كل البعد عن اخلاقيات وضوابط العمل السياسي والاعلامي.