لم ترقى ولن ترقى خلال وقت منظور الثقافة السياسية لدى النخب السياسية العراقية الى المستوى الذي يمكن ان يشعر فيه الموطن العادي ان هذا المسؤول او ذاك يمكن ان يتبنى قضاياه ويدافع عن مصالحه ويوفر له مايحتاجه في حياته اليومية من خدمات ووسائل راحة.

   يقول البعض ان مجلس النواب الجديد افضل من سابقه، ومثل هذا القول غير مستند الى ارقام واقعية وبراهين ودلائل ملموسة، بل على العكس تماما من غير الممكن العثور على دليل واحد فقط يثبت ان مجلس النواب الحالي مختلف عن مجلس النواب السابق.

   فخلال اربعة اشهر او اكثر لم يصدر هذا المجلس سوى قانونين الاول هو قانون الموازنة المالية العام الحالي، وهذا امر طبيعي ولابد منه، والقانون الثاني هو قانون نواب رئيس الجمهورية الذي لم ير النور حتى الان بالرغم من انه ليس بالقانون المهم ولايصب في مصلحة ابناء الشعب العراقي، بل انه يعبر عن عمق المأزق السياسي ومدى الاختلافات والخلافات وعدم الثقة بين الساسة العراقيين، والا ماذا يهم او يعني المواطن العراقي اذا لم يكن لرئيس الجمهورية نوابا او كان له اثنين او ثلاثة او اربعة؟.  

   ومع ذلك فأن الاختلافات والخلافات وقفت حائلا دون التصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاث لتبقى الامور معلقة.

   اصعب واعقد شيء مطروح للنقاش في هذه الايام داخل مجلس النواب هو تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب واصحاب الدرجات الخاصة، فالقسم الاكبر من السادة النواب لايستطيعون هضم وتقبل فكرة ان تخفض رواتبهم، والنقاشات في احدى جلسات المجلس قبل عدة ايام حول هذا الموضوع اكد ذلك، تصوروا لو كان الموضوع المطروح هو زيادة رواتب ومخصصات النواب لما استغرق اقرار القانون المتعلق بذلك اكثر من جلستين او ثلاث جلسات، ولكن حينما يتعلق الامر بالتخفيض او بهموم المواطن العادي ومعاناته وحرمانه يدخلون الامر في متاهات مظلمة.

   لقد اعجبني المقال الذي كتبه الزميل الذي لم اتعرفه عليه ولم التقيه حتى الان محمد التميمي تحت عنوان (لاتظلموا السادة النواب رجاء!!). فقد تضمن نغزات حادة ولكن ياترى هل يستشعرها السادة المسؤولين من الوزراء والنواب؟.. نتمنى ذلك وان كانت الامنيات في العراق بعيدة التحقق والمنال.