وقال الشهرستاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع يلدز عقب الاجتماع،  «ناقشنا سبل حل الاشكالات التي تضمن للعراق سيادته ووحدته وسيطرته على ثرواته النفطية»، وأكد استعداد العراق لتلبية حاجة تركيا للنفط والغاز وفق الآليات والمعايير العراقية المعتمدة لشركة تسويق النفط العراقية.

وشدد على وأضاف «اننا نطمئن الشعب العراقي بأن ثروته النفطية مصانة لأن النفط والغاز هما ملك لكل العراقيين كما نص الدستور، وأن أي عملية لاستخراج النفط أو تصديره لا يمكن أن تتم إلا بموافقة الحكومة المركزية في بغداد والمتمثلة بوزارة النفط حصراً».

 واوضح الشهرستاني أنه اتفق مع الوزير التركي على خطة سيتم تنفيذها قريباً تتمثل بربط شبكات الانابيب النفطية الجنوبية بشبكة الانابيب الشمالية المارة عبر الاراضي التركية مروراً بمناطق الوسط من العراق.. واشار الى أن هذا المشروع سيحقق ارباحًا واستثمارات كبيرة للجارة تركيا بالاضافة الى ما سيدره على العراق من فائدة، والتي ستنعكس من خلال وجود مخارج تصديرية أخرى لاسيما مع زيادة صادرات العراق النفطية.

من جانبه، اكد يلدز أن الاجتماع كان مثمرًا وبناء وتم خلاله بحث عدد من المواضيع من بينها مشروع مد انبوب نفطي بطول 400 كم من البصرة باتجاه المنطقة الشمالية ومجالات أخرى للتعاون في مجال الطاقة بما يحقق النفع للشعبين.

 وشدد على أن تركيا ملتزمة بوحدة العراق وأن ينعم جميع العراقيين بثرواتهم الطبيعية. وقال إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم الحكومات العراقية والتركية والكردستانية لحل المشاكل العالقة بشأن عملية تصدير النفط الكردي ووضع النقاط التي يجب أن تخرج بحلول لهذه المشاكل وفق ما ينص عليه الدستوران العراقي والتركي.

 وكان الوزير التركي قال قبيل وصوله الى بغداد امس إن «تركيا تؤمن بالتكامل الاقليمي للعراق وسوف تواصل العمل بما يتماشى مع مصالح الحكومة العراقية».

 واضاف قائلا أن «القضية الاكثر اهمية في عملية استخراج البترول من المنطقة (الكردية) هي اقامة عملية قانونية منظمة». واشار الى أن تركيا تعتبر كل النفط أو الغاز الذي يمر عبر أراضيها ملكاً للعراق كله واقترح وضع عائدات نفط كردستان العراق في حساب ببنك تابع للدولة التركية على أن تقرر بغداد وأربيل أمر تقاسم هذه العائدات لكنّ نوابًا عراقيين اعتبروا هذا الامر تدخلاً تركيًا في الشؤون العراقية. 

 

بارزاني: اتفاقنا مع  تركيا 

لا رجعة فيه

من جهته أعلن رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني أن الاتفاق مع تركيا «إن حكومة إقليم كردستان توصلت إلى اتفاق مع تركيا بشأن النفط يعود تاريخه إلى نيسان 2012». وبين أن هذا الاتفاق ليس ضد أحد ما، انما هو لصالح جميع شعب العراق. واكد «هذا الاتفاق لا رجعة فيه».

وعلى صعيد مباحثات الوزير التركي في بغداد فقد جرى الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم حكومات بغداد وانقرة واربيل لحل المشكلات العالقة بشأن عملية تصدير النفط الكردي وربط شبكة الانابيب الجنوبية العراقية بأنابيب التصدير الشمالية المارة عبر الاراضي التركية.

وكان علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، نفى في وقت سابق تسلم الحكومة العراقية وثيقة رسمية بشأن ابرام عقود بين تركيا واقليم كردستان. وذكر الموسوي في صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي [فيسبوك] ان «الحكومة العراقية لم تتسلم أي وثيقة رسمية من تركيا بشأن إبرامها عقوداً مع كردستان»، مؤكداً أنه  «لا شرعية لأي اتفاق في ظل غياب قانون للنفط والغاز، وعدم التنسيق مع الحكومة المركزية».

فيما كان وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان آشتي هورامي أعلن في مؤتمر باسطنبول عقد السبت الماضي إن «النفط قد يبدأ بالتدفق في انابيب الاقليم الخاصة عبر تركيا قبل اعياد عيد الميلاد هذا العام من دون الحاجة الى الاتفاق مع بغداد على آلية تحصيل الايرادات، وان اقليم كردستان سيمضي في تصدير النفط سواء وافقت بغداد على خطة المدفوعات أم لم توافق».

وقال هورامي «نحن لا نتجاهل بغداد لكن إذا لم يكن أحد يريد التحدث معنا فلا بأس لقد صبرنا عشر سنوات وحين يبدأ تشغيل خط الأنابيب ستتوقف كردستان تدريجيا عن تصدير نفطها بالشاحنات إلى ميناء جيهان التركي على ساحل البحر المتوسط».».

وينوي رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني زيارة بغداد قريباً لبحث موضوع الاتفاق النفطي ومد انبوب مع تركيا.

في السياق ذاته استعبد القيادي في التحالف الكردستاني النائب محسن السعدون وقوع خلافات سياسية حول اتفاق اربيل مع انقرة بشأن تصدير النفط، فيما كشف عن قيام مسعود البارزاني رئيس الاقليم بوضع جميع امكانيات كردستان قبل اشهر تحت تصرف حكومة بغداد.

وقال السعدون في تصريح لوكالة كل العراق [أين]، «لا اتوقع ان تصل الأمور الى مشكلة سياسية بين الإقليم والحكومة الاتحادية بشان تصدر النفط الى تركيا، باعتبار ما يقوم به الإقليم بشان هذا الملف ينسجم مع الدستور، والإجراءات الأخيرة التي جرت بين اربيل وانقرة ستكون بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية».

ونفى السعدون «وجود اتفاقات سرية بين كردستان وانقرة خلال زيارة رئيس الاقليم مسعود البارزاني الاخيرة الى تركيا».

ولفت الى ان «حكومة اقليم كردستان وضعت جميع إمكانياتها قبل اشهر تحت تصرف الحكومة الاتحادية لمواجهة الخروقات الامنية التي تشهدها البلاد»، مؤكداً ان «الاقليم جزء من العراق وحل مشاكله يصب بصالح العراق».  يذكر أن العراق كان وقع اتفاقًا مع تركيا عام 2010 من قبل وزير النفط العراقي ونظيره وزير الطاقة التركي ينص على أن شركة  النفط الوطنية العراقية «سومو» هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي عبر تركيا.

 يذكر أن ضغوطًا عراقية ومعارضة اميركية نجحت في ارغام تركيا على عدم توقيع اتفاق تصدير نفط اقليم كردستان اليها بعد أن حذرت بغداد من أن التصرف بهذه الثروة الوطنية من دون موافقة الحكومة الاتحادية يعد تجاوزاً على سيادة العراق وثروته ولا يمكن لهذه الحكومة المؤتمنة على ثروات البلاد التغاضي عنه أو السكوت عليه».