دعت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الأحد، الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ "صولة" للسيطرة على المنافذ الحدودية والحد من تهريب السجائر وحبوب "الكبسلة"، فيما حذرت من وجود "مافيات" تهريب تابعة لإسرائيل تنشط في العراق. وقالت نصيف في حديث صحفي إن "الكثير من عمليات التهريب الممنهجة والمنظمة لأنواع من السجائر ومواد أخرى تؤثر على صحة الإنسان تهرب عن طريق بعض المنافذ"، موضحة أن "أكثر المنافذ الحدودية حصلت فيها تعيينات في عهد وزير المالية المستقيل رافع العيساوي على أساس المحسوبية والمنسوبية بعيدة عن المهنية، ومن أقرباء الوزير، حيث استثمر وجود هؤلاء في زيادة إمكانية التهريب".
وأضافت نصيف أن "العديد من المنافذ غير مسيطر عليها من قبل الحكومة، المنشغلة بمحاربة الإرهاب"، مشيرة إلى أن "المسيطرين على تلك المنافذ يستشعرون ضعفاً في الدولة، ما يسمح بحصول التهريب نتيجة الفساد المالي". وشددت نصيف على ضرورة "مراجعة أوضاع جميع المنافذ الحدودية، وعدم إبقاء الضباط لمدة طويلة في مكان واحد، لأنهم يقيمون علاقات مع المهربين"، داعية الحكومة لأن "تكون هناك صولة لها حول هذا الموضوع".
واشارت الى أن "هناك حبوب الكبسلة والسجائر والكثير من المواد التالفة التي تهرب عبر بعض المنافذ أو عبر نقاط سيطرة حدودية نتيجة فساد بعض الضباط"، مؤكدة أن "الحاجة لأن تكون لدى الحكومة صولة في هذا المجال". وبشأن استخدام واردات تهريب السجائر في تمويل العمليات الارهابية، لفتت نصيف الى أن "العمليات الارهابية والقاعدة اصبح لها أكثر من مصدر تمويل، القسم الأكبر منها يمول من قبل دول مجاورة، وقسماً أخر يمول عن طريق الفساد الحكومي". وأشارت الى وجود "شركاء في العملية السياسية يتبرعون بأموال للقاعدة عن طريق فساد الوزارات يديرونها، وهناك محافظين يتبرعون بالأموال للقاعدة، إلى جانب قيام القاعدة بابتزاز بعض التجار لإجبارهم على دفع الأموال"، مبينة أن "القاعدة تمول حكومياً وداخلياً". ولم تستبعد نصيف وجود سجائر من مصادر اسرائيلية في الاسواق العراقية، قائلة، إن "العديد من المنافذ الحدودية في إقليم كُردستان لا تخضع لسيطرة الحكومة الاتحادية وربما يتم عبرها تهريب بدون علم سلطات الإقليم"، محذرة من "وجود العديد من الشركات والمكاتب في بغداد والمحافظات لا يعرف لها عنوان، وربما تكون خلفيتها دول معادية للعراق، وبالتالي لابد من متابعتها، فهناك مافيات تابعة لإسرائيل في هذا المجال". |