طالب سكان مجمع الصالحية السكني السيد الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية "عدنان الأسدي" ، وقائد عمليات بغداد الفريق عبد الامير الشمري، انقاذهم من حالات الرعب والهلع  التي تصيبهم اثناء حدوث الهزات الارضية الارتدادية التي تتعرض لها العاصمة بغداد، وخاصة انهم يسكنون في عمارات سكنية مرتفعة جدا. وقال العديد من سكنة المجمع في نداءات استغاثة ومناشدات الى السيد الوكيل الاقدم عدنان الاسدي "سبق لنا وان طالبنا المسؤولين في  الدفاع المدني وكل من يهمه الامر بانقاذ وتاهيل ملاجئ مجمع الصالحية السكني لكن المسؤولين على ما يبدو اذن من طين واذن من عجين ويتجاهلون معاناة السكان"، واكدوا ان العديد من ممتلكات المجمع قد تم بيعها او ايجارها على حساب السكان والمصلحة العامة وخاصة ما يتعلق بالشان الامني والخدمي، وبينوا في مناشداتهم ان العديد من الشكاوي والمناشدات والاستغاثات قد تم ارسالها الى العديد من الجهات الحكومية، لكن الاجابة كانت ان المسؤول الاول هو "مجلس الوزراء" الذي خول الجمعية بتقديم الخدمات لكن الجمعية تماطل وتسوف وتهدر الاموال بحجة صرفها على الموظفين الذين يزيد عددهم على" 125" موظفا وعدد كبير منهم هم موظفون في دوائر حكومية اخرى  ولا يقدمون اي خدمات وياتون فقط اثناء استلام الرواتب الشهرية ويتقاضون الحوافز الاضافية. واعرب السكان عن استغرابهم من عدم تنظيف وتاهيل الملاجئ بعد ان بدأت الهزات الارضية تداهمهم وهم يقضون اوقات الليل في العراء وفي داخل السيارات بسبب اهمال وايجار الملاجئ من قبل الجمعية التعاونية لادارة مجمع الصالحية السكني. وبينوا ان (من أمن العقوبة أساء الأدب)، وهذا تصرف لا يمت للأدب بشيء، وعدم تسليط العقاب على المقصر إساءة أدب أيضا واستهزاء بمشاعر العراقيين طبعا، وازدراء بحياتهم وتلذذ بتعذيبهم. وطالبوا لجنة الخدمات البرلمانية  وفي مقدمتهم السيدة (فيان دخيل) "صاحبة اللسان الفصيح" بتشكيل لجنة لمتابعة شحة الخدمات! وطالبوا بذلك المسؤول الاول عن تقديم الخدمات "صاحب الجولات"،  السيد صالح المطلك الذي تقع عليه  المسؤولية الكبرى بصفته نائب رئيس الوزراء  لشؤون الخدمات.

 

 عشرة آلاف ساكن تحدث بعضهم قائلا ان اعضاء الجمعية يفضلون الاستفادة الشخصية والمتاجرة بهذه الملاجئ على حساب السلامة والامان للساكنين في المجمع. فيما قال الحاج فهمي احد سكان المجمع ان البنية التحتية للمجمع بدات تندثروتتلاشى بسبب اهمال الجمعية للخدمات، مشيرا الى ان اغلب الخدمات شبه معدومة بهذا المجمع وحتى (الشتايكرالخاص بارضية) المجمع قد تم سرقته ولم يعد باستطاعة الاطفال والنساء السير على الارض. وطالب لجنة الخدمات في مجلس الوزراء، بالالتفاتة الى الخدمات بسبب امتناع كل الجهات الحكومية عن تقديم الخدمات لكثرة الاموال لدى جمعية الصالحية التي قد تصل الى المليار دينار سنويا لكن تلك الاموال يتم صرفها على اعضاء الجمعية ولم تصرف في اصلاح البنى التحتية المدمرة للمجمع؟

 

ويشير احد سكان العمارة (138)  الى ان رئيس الجمعية يتفرد بالقرار ويستحوذ على مقدرات الجمعية ولم يعط الصلاحيات الادارية والمالية الى غيره كي لا تحسب عمليات نجاح لبقية الاعضاء وخشية ان ينجحوا في الانتخابات المقبلة للجمعية  ،  ويقول أنها موعظة ودرس كي لا يتم انتخاب الاعضاء الحاليين اذ ان هناك  مليارات الدنانير، هي حق سكان المجمع أهدرت وليس هناك من رادع او محاسبة بسبب الاهمال والتقصير الحاصل جراء نقص الخدمات، وخاصة اهمال العمارة (138) التي باتت آيلة للسقوط من جراء تراكم المياه الآسنة وانسداد شبكات مياه المجاري وتحطيم شبكات الصرف الصحي، والنقص الحاد في الكهرباء ومياه الشرب وانعدام الامن فضلا عن اندثار اسطح البناية  والطامة الكبرى هي عطل المصعد ومنذ سنيين طويلة واخيرا جاءت شركة مخولة من محافظ بغداد السابق وبحجة تصليح المصعد تمت السرقة لهذا المصعد اذ تم دفع الاموال مسبقا لكن لم نحصل على المصعد الى الان على الرغم من الاهمية الكبرى لخدمات هذا المصعد اذ تتواجد عشرات النساء والرجال من كبار السن  والعمارة ذات (21) طابقا ونطالب مجلس الوزراء الموقر بانقاذنا وتوفير الخدمات.    

 

  وطالب  العديد من سكان المجمع، مجلس الوزراء والسيد الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية الاستاذ عدنان الاسدي  بتشكيل لجنة فعالة تقوم بتهئية وتنظيف الملاجئ لان مدير الدفاع المدني يماطل ويسوف الامر، ويجب تقديم الخدمات وليس قيامهم  باجراء الكشف التقليدي والاستماع الى اعضاء الجمعية الذين يقولون ان تلك الملاجئ يتم تهيئتها حين الطلب ويتم التسويف والمماطلة وان اغلب تلك الملاجئ مؤجرة بصفة غير قانونية لانها مخصصة لحماية السكان من الهزات وعند حدوث حالات الطوارئ وقسم منها تحتوي على مواد ضارة ومشبوهة مثل الحشرات والحيوانات والكلاب السائبة وتغمرها المياه الاسنة، ونحن نقول مو كل مرة تسلم الجرة!.