طيلة السنوات الماضية ونحن نسمع ضجيجا دون طحين كما يقول المثل حيث يقوم الكثير من النواب او بعض السياسيين حاكمين وغير حاكمين  والاعلاميين بمحاولات خبيثة لتسقيط بعضهم البعض مع قرب الانتخابات البرلمانية التي يمكن انعقادها في شهر نيسان من العام 2014 وهذه هي جملة من التناقضات التي تحصل في فضاء العملية السياسية في الجو العراقي المشحون اساسا بالتحامل على الاخر .

فهناك التفرقة السياسية  وهناك التفرقة العرقية والدينية والتي تحاول ان تنخر بفئات الشعب العراقي ومن المؤكد ان امثال هؤلاء الخراصين يحاولون وبكل الوسائل للنيل من خصومهم من خلال تلك المطبات الخلافية في وسط الساحة السياسية العراقية ، فنحن نلحظ وبشكل واضح ان هناك حالة من الولع بالايغال في عمليات التشهير  والتسقيط الذي يمارس على اوسع ابوابه من خلال الكثير من الوثائق التي ربما في غالبيتها غير واقعية او ربما البعض لها اساس من الصحة وانما هي فقط للتهريج وخلط الاوراق امام الرأي العام من خلال مساعدة بعض الوسائل الاعلامية في كيفية تصدير المعلومة وان كانت غير واقعية لأن همها الاول والاخير هو المماثلة في الهدف تجاه الخصم الذي يجتمعان عليه من تشويه سمعته اولا ليبقى في دوامة لحين الخروج منها يكون الاخر قد استفاد من تلك الواقعة لينفذ اجنداته المسمومة وايقاع الضرر الاكبر لدى خصمه وما يفكر به من امثال هؤلاء هو الابقاء عليه  في  تلك الدوامة ويدور حول نفسه في قضايا تلهيه قد لا يكون مر بها وانما لمجرد اصبح وزيرا او مسؤولا بارزا .

معالجة الفساد ضرورية جدا ولا بد ان تكون مهنية اكثر مما هي سياسية تشم منها رائحة الانتقام السياسي والتسقيط بكل جوانبه حتى نقطع الطريق على كل الفاسدين في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية لأنه والارهاب صنوان لا يفترقان وهما السرطان الذي ينخر عضد الدولة وقوتها .

فلابد من مراجعة لكل الاساليب التي يمكن ان يتلاعب بها بعض النواب وضغوطهم على بعض المؤسسات التنفيذية من اجل ان تسير عملية الرقابة البرلمانية على كل المؤسسات التنفيذية في البلد بل حتى على الدوائر التابعة للبرلمان نفسه لأن الفساد ومعاينته لا تعني انها تقتصر على الجهاز التنفيذي فربما يكون هنالك فساد في داخل المؤسسة التشريعية ولا يمكن ان تغمض العين عنها حتى يدخل الجميع في خانة واحدة امام الدستور العراقي ولا تعني الحصانة شيئا امام تنفيذ الدستور العراقي .