قال النائب عن التحالف الوطني العراقي د . وليد الحلي إن " القيم الربانية والحقوق الإنسانية تفرض علينا جميعا إدانة استخدام السلاح الكيميائي والنووي والبايولوجى وكل الأسلحة الفتاكة،  ومن أي مصدر يستخدمه  سواء أكانت دولة عظمى أو غير عظمى ومن معارضة أو إرهابيين " .

 

وأضاف الحلي في بيان صادرعن مكتبه الإعلامي اليوم بمناسبة قرب الضربة العسكرية الاميريكية على سوريا  "يجب على الدول المعنية أن لا تتعامل مع هكذا أحداث لها أبعادها التاريخية بصورة انتقائية أو بمعايير مزدوجة " .

مذكراً المجتمع الدولي بعدم قيامه بواجبه في إيقاف أو إدانة استخدام نظام صدام للغازات الكيميائية السامة ضد الأكراد في حلبجة عام 1988 ،  وكذلك استخدامها في عام 1986 إلى 1988   أثناء الحرب على إيران ، و استخدامها في حملة الإبادة للانتفاضة الشعبانية للشيعة في كربلاء والنجف اهوار العراق في آذار 1991، وفي إحداث عديدة مشابهة شهدها العالم .

ودعا النائب عن التحالف الوطني العراقي أعضاء الكونغرس الأميركي إلى عدم التصويت ايجابيا لصالح الضربة العسكرية الأميركية على سوريا مبررا إن العالم لم يقتنع بعد بصحة الادعاءات حول استخدام الحكومة السورية للسلاح الكيميائي ضد شعبها ،  بالإضافة إلى عدم ظهور نتائج التحقيق من لجنة دولية محايدة، فضلا عن وجود اتهامات لبعض أجنحة المعارضة المسلحة السورية بأنها هي من استخدمت السلاح الكيميائي ، كما تثار الشكوك حول تدخل جهات أخرى كان تكون دولة أو منظمة باستخدام هذا السلاح المدمر وفق مخطط يهدف لإيجاد فتنة وتوفير أرضية مناسبة ترمي إلى تدخل دولة معينة أو دول في الصراع الدائر في سوريا ضد النظام القائم .

وذكّر الحلي بحملة القضاء على أسلحة الدمار الشامل في العراق أبان حرب الخليج  عام 2003 م والذي استخدمته الإدارة الأميركية في حملتها العسكرية على العراق، وبعد تحقيق لجانها تبين إن الأسلحة دمرت من قبل لجان الأمم المتحدة ولم تعثر هذه القوات على أي أسلحة دمار شامل في العراق،وهو نفس السيناريو الذي يعاد الآن في سوريا .

وأشار النائب عن التحالف الوطني العراقي إلى إن الضربة العسكرية على سوريا لن تحل المشكلة إذ إنها لن تسقط النظام كما أعلن ، ولا تساعد على إيجاد حل للازمة السورية، بل ستساعد على تقوية كيانات إرهابية سورية ، وهذا خلاف الأخلاقية المطروحة كمبرر للضربة ، فضلا عن إنها ستزيد معاناة الشعب السوري الشقيق الذي يئن من جراحه وآلامه منذ سنوات وينتظر حلول تخلصه من معاناته  .

وأكد الناشط في حقوق الإنسان النائب الحلي إن الحلول الأخلاقية يجب أن لا تخضع للمساومات السياسية بين الدول وتمرير أجنداتها على حساب الشعوب، وإنما تتم عبر مساعدة الشعب السوري بإيجاد مشاريع تضمن له الحياة الكريمة من خلال الحوار الجاد ليتمكن من تحقيق الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان .