الأمتيازات والرواتب العالية التي يتقاظها البرلمانيين والوزراء وأعضاء مجالس المحافظات وأصحاب الدرجات الخاصة غير قانونية ومخالفة دستورية لأنها تشكل عبء على ميزانية الدولة وهدر للمال العام جاء ذلك خلال حلقة نقاشية وحوارية نظمتها اللجنة التنسيقية في مدينة قلعة سكر مساء يوم الخميس على قاعة منتدى الشباب لمناقشة المطالبات الشعبية بألغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين ومجالس المحافظات وقال رئيس اللجنة غسان الصافي النقاش كان مثمر بحضور المحامين وتوصلنا في نهاية الندوة أن هذه الرواتب التقاعدية لاتمثل أستحقاق القانوني ولايحق الحصول عليها وكانت هناك عدة مداخلات أجاب عنها الحقوقي والتربوي علي بلاسم طراد الذي ترأس الحلقة النقاشية مع عدد من المحامين أن القانون الذي شرعه مجلس النواب برقم 50 لسنة 2007 الذي ينص على المادة الأولى منه على سريان أحكام قانون الجمعية الوطنية العراقية رقم 30 لسنة 2005 على مجلس النواب منحهم كافة الحقوق والأمتيازات المنوحة لعضو الجمعية الوطنية بما فيها الحق في التقاعد والبالغ 80% من أخر راتب يتقاضاه والنص الدستوري أغلق بدوره الدائرة بالكامل مضيفا بمادته عدم السماح بالتنازل أو أسقاط الراتب التقاعدي للنائب ومن جهته شكر عضو مجلس محافظة ذي قار شهيد الغالبي الشباب على هذه المبادرة وأضاف نأمل أن لاتكون مبادراتهم تتوقف عند هذا الحد مشيرا أن الشعب يعاني من تدني في الخدمات وأزمة السكن والكهرباء مؤكدا أن هذه الرواتب ثروى طائلة تذهب سدى ليستفاد منها الفقراء وأختتم حديثه المطالب تنتزع ولاتعطى.وقال فليح حسن سلمان أحد أعضاء نقابة المحامين بذي قار هذه الرواتب الضخمة ستؤثر على الأقتصاد العراقي مستقبلا لايوجد لها غطاء قانوني ولادستوري.  وسيكون الحادي والثلاثون موعدا للتظاهر في ساحة التحرير للمطالبة بألغاء الأمتيازات والرواتب التقاعدية.

وحضر النقاش نخبة من المثقفين والشباب ووجهاء المدينة

محمد صخي العتابي